□ العواصم/ وكالات قال احد مهندسي العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) جاك ديلور ان تطبيقات وممارسات اليورو شابتها اخطاء واخفاقات منذ البدء بتداول العملة الاوروبية في عام 1999. واضاف ديلور، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، ان الضعف الاقتصادي لبعض الدول الاعضاء في اليورو لم يأخذ حصته الكافية من الاهتمام والدراسة عند انطلاق اليورو. واوضح ديلور، في مقابلة مع صحيفة الديلي تلغراف البريطانية ، أن بعض البلدان سمح لها بانتهاك قوانين وأنظمة الانضباط النقدي في مجموعة اليورو.
واتهم ديلور قادة الاتحاد الاوروبي بالتقاعس وعدم التحرك في الوقت المناسب للسيطرة على الازمة.وأيد ديلور الرأي القائل ان البنك المركزي والعملة المركزية من دون وحدة سياسية مركزية مقدر لهما ان يبقيا غير مستقرين من البداية، في اشارة الى تحذيرات سياسيين واقتصاديين بريطانيين من هذه الظاهرة.واتهم ديلور الذي عمل رئيسا للمفوضية الأوروبية من 1985 وحتى 1995، المانيا بأنها اكبر عائق في الوصول الى حل سريع وحاسم لازمة الديون الاوروبية. وكانت برلين قد تعرضت للنقد بسبب رفضها السماح للبنك المركزي الاوروبي بطبع المزيد من العملة الاوروبية لشراء سندات حكومية من البلدان المتأزمة ضمن منطقة اليورو، بدعوى الخشية من تضخم غير محسوب.ويذكر ان المستشارة الألمانية انجيلا ميركل كانت قد بدأت سلسلة من المحادثات هذا الاسبوع لمحاولة إنقاذ اليورو من خلال وضع تصور لوحدة مالية امتن واقرب بين دول المنطقة.وقالت ميركل، في كلمة أمام البرلمان الألماني مؤخرا، ان الاوضاع بالنسبة لليورو صارت على المحك، مؤكدة ان مستقبل اليورو مرهون بمزيد من الوحدة الاوروبية.وعلى صعيد ذي صلة دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المانيا للتعاون مع بلاده  لضمان استقرار اوروبا.و قال ساركوزي انه سيلتقي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاثنين القادم لطرح مقترحات تهدف الى "ضمان مستقبل اوروبا".وحذر الرئيس الفرنسي من ان عملية التكامل الاقتصادي ستكون طويلة وشاقة، لكنه وعد بان فرنسا لن تتخلى عن سيادتها. وقال ساركوزي ان اليورو لا يمكن ان يستمر ما لم تتكامل اقتصادات منطقة اليورو اكثر فاكثر.واكد الرئيس الفرنسي ان اوروبا بحاجة الى "اعادة تأسيس" على ان تكون فرنسا والمانيا في القلب منها لضمان "منطقة استقرار".واضاف: "علينا مواجهة من يتشككون في استقرار اليورو ويراهنون على انهياره بالتضامن الكامل. ان فرنسا تجاهد من اجل ان يكون لاوروبا صوت مسموع في عالم الغد".واشار ساركوزي الى ان هناك حاجة للانضباط المالي الشديد وان تفرض عقوبات قاسية على الدول التي لا تلتزم بمسؤولياتها. ودافع الرئيس الفرنسي بشدة عن الاجراءات التي اتخذها لمواجهة مشكلة الديون الفرنسية، قائلا ان على بلاده ان توقف الشك في قدرتها على تسديد ديونها لتفادي استهداف المضاربين لها.واعترف ساركوزي بان رد فعل اوروبا على مشاكل الديون لم يكن سريعا بما يكفي، وقال ان فرنسا والمانيا اتفقتا على الحاجة لاتفاقية اوروبية جديدة تحكم العلاقات بين دول الاتحاد.الا انه رفض الاقتراح الالماني بان توضع ميزانيات الدول في بروكسل وتراقب من قيادة الاتحاد الاوروبي.وذكرت مصادر اعلامية مطلعة  ان خطاب نيكولا ساركوزي كان تقييما كئيبا لازمة منطقة اليورو واعترافا بان قادة دول اليورو لم يتصرفوا بسرعة لحل المشاكل.وكان ساركوزي قد اعرب من قبل عن اعتقاده بان اوروبا تتطور في مسارين بسرعتين مختلفتين وهذا امر حتمي حيث ان التكامل الاقتصادي سيكون مستحيلا مع توسع الاتحاد الاوروبي الى 30 عضوا.وجاء خطاب تولون وسط تحذيرات المحللين من ان فرنسا ربما تفقد تصنيفها الائتماني الممتاز نتيجة انكشاف مصارفها على ازمة الديون الاوروبية.ويلتقي ساركوزي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في باريس الجمعة القادم .وتشعر بريطانيا بالقلق من ان اوروبا بسرعتين يمكن ان تجعلها على الهامش مع الدول التي لم تشارك في العملة الاوروبية الموحدة، اليورو.ويعقد زعماء دول الاتحاد الاوروبي قمة في بروكسل الاسبوع المقبل يعتبرها المحللون حاسمة بالنسبة لجهود مواجهة مشكلة الديون.في غضون ذلك قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يتصرف خارج نطاق تفويضه الذي يفرض عليه استقرار الأسعار.وأضاف أن برنامج البنك لشراء السندات الحكومية كان "مؤقتا" و"محدودا" لمواجهة ازمة الديون التي تعانيها بعض دول منطقة اليورو.وقال مخاطبا البرلمان الأوربي أثناء تقديمه التقرير السنوي للبنك إنه لا يجب أن يطلب منه القيام بأعمال خارج نطاق اتفاقية تأسيسه، مضيفا "علينا أن نفهم أن البنك المركزي الأوروبي يستطيع أن يتعامل فقط في هذا الإطار وأنه سيكون من الخطأ أن يتعامل خارجه".يذكر أن دراغي كان يشغل منصب رئيس بنك إيطاليا و تولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.وأوضح ان قيام مؤسسته بشراء السندات الحكومية لم يكن الهدف منه خلق سيولة أو دعم الحكومات، ولكن لضمان أن القرارات التي يأخذها البنك بشأن معدلات الفائدة يتم نقلها بسلاسة إلى اقتصاد منطقة اليورو.و يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطا شديدة للقيام بالمزيد لحل أزمة ديون منطقة اليورو المتزايدة. وثارت خلافات بين الدول الأوروبية بشأن سياسة شراء السندات الحكومية لمساعدة الدول