عزا خبراء اقتصاديون تأخر دخول الاستثمارات إلى سوق العمل العراقية، إلى تخلف القطاع المصرفي ، فيما دعا خبراء آخرون إلى دخول الاستثمارات لقطاع التعليم العالي، سعياً لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني . ودعا الخبير الاقتصادي إسماعيل عبد الحسين إلى ضرورة تطبيق نظام النافذة الواحدة والقضاء على الروتين لتسهيل عمل المستثمرين في العراق، مؤكداً أن تخلف النظام المصرفي في العراق أدى إلى تأخير عملية الاستثمار في البلد.
وقال عبد الحسين لـ  (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : إذا أرادت الحكومة الاتحادية أن تنجح بعملية الاستثمار، فعليها أن تطبق نظام النافذة الواحدة وأن تقضي على الروتين القاتل في التعاملات والمراجعات الإدارية لجميع دوائرها، كونه يعيق عملية الاستثمار ويؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول إلى البيئة العراقية.وأضاف عبد الحسين : إن السبب الرئيس لتأخير عملية الاستثمار في العراق يعود إلى تخلف النظام المصرفي كونه لا يواكب التطور الحاصل في البنوك العالمية، مؤكداً أن هذه الأنظمة متخلفة، ولا تواكب الأنظمة الاستثمارية الحديثة، وليست مع رؤية الدولة في التوجه نحو اقتصاديات السوق ، ما عرقلت دخول الكثير من المستثمرين إلى العراق.وشدد الخبير الاقتصادي على  ضرورة منح الثقة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى البيئة الاستثمارية العراقية من خلال وضع التسهيلات له وتشجيعه على العمل في العراق، داعياً إلى  تطوير المنظومة المصرفية في العراق لكي تحافظ على أموال المستثمر. وفي وقتٍ سابق، حمل عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل القطاع البنكي مسؤولية عدم تطور العراق في مجال الاستثمار، مشيراً إلى أن الشركات الاستثمارية لديها الرغبة في الدخول إلى البيئة العراقية.وقال خليل في تصريح سابق (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن القطاع البنكي من القطاعات المتخلفة في المنطقة كونه ما زال يعمل بأنظمة قديمة غير متطورة تكنولوجياً ويحوي كوادر إدارية تعيق عمل المستثمرين من خلال إجراءاتها المعقدة ، ما جعل الاستثمار بعيداً عن الأراضي العراقية.وكان قد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إلى أن مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل،واستيفاء نسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الأراضي خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المثبت في العقد، وتكون النسبة بمقدار 5% من قيمة الأرض للمراكز التجارية والفنادق بعد انتهاء المدة المحددة أعلاه وتثبت في صلب العقد، فضلاً عن استمرار المشاريع السياحية ومدن الألعاب والمجمعات الترفيهية بنسبة قدرها 10% من قيمة إيجار الأرض وتثبت في صلب العقد .  في غضون ذلك،شددت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ضرورة استثمار قطاع التعليم لما له من مردود اقتصادي كبير للبلد، مشيرةً في الوقت ذاته الى أن الاقتصاد الوطني أحادي الجانب ولابدّ من تنوعه.وقال نائب رئيس اللجنة النائب جواد الحسناوي لـ  (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : إن الاقتصاد الوطني ما زال أحادي الجانب، معتمداً على النفط بوارداته السنوية، وهذا ما أدى إلى مشاكل كثيرة في الموازنة وتأخر إقرارها، لذلك يجب التنوع بالاقتصاد العراقي من خلال تفعيل قطاعاته المختلفة ولاسيما قطاع التعليم.وأضاف الحسناوي: إن قطاع التعليم في العراق يعتبر من القطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي الكبير للبلد من خلال فتح فروع لجامعات عالمية كالأميركية والأوروبية في بغداد والمحافظات من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني والارتقاء بمستوى التعليم في العراق.وأكد ضرورة وضع خطة إستراتيجية مدروسة لجذب الجامعات العالمية إلى العراق لغرض استثمار قطاع التعليم، داعياً إلى أن تتجه الحكومة الاتحادية صوب فتح منافذ ومصادر للتمويل للاقتصاد الوطني،  وتجعله يواكب النمو الاقتصادي العالمي الحديث.وكان قد أشار الباحث الاقتصادي حسين النجم الى ضرورة تفعيل القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، تحسباً لحدوث ركود اقتصادي عالمي خلال السنوات القادمة.وقال النجم في تصريح سابق(الوكالة الإخبارية للأنباء): يجب على الحكومة الاتحادية أن تقوم بتفعيل القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية للبلد كالصناعي والزراعي، بالإضافة الى الإفادة من العقول البشرية الموجودة في القطاعين العام والخاص، وذلك تحسباً لحدوث ركود اقتصادي عالمي تصعب معالجته.وبين النجم: إذا كان هناك ركود اقتصادي في العالم فهذا يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العراقي كونه ريعياً أحادي الجانب معتمدا على القطاع النفطي، لذلك فأي أزمة اقتصادية عالمية تؤثر في السوق المحلية.وأشار إلى أن التخمينات العالمية لأسعار النفط خلال عام (2012) بلغت من(70 إلى 102) دولار، لكن المخاوف تزداد خلال العام القادم من حدوث ركود اقتصادي ولاسيما في أوروبا كونها تعتبر من الدول المستهلكة للنفط والغاز.