إيمان محسن جاسم   أعلنت الحكومة العراقية عن تنفيذ حكم الإعدام بالمخطط الرئيسي لتفجيرات سامراء التي كانت الشرارة الأكبر في العراق والتي قادت في ما بعد لشبه حرب أهلية على خلفية هذا العمل الإجرامي والذي بالتأكيد تقف وراءه أجندات إقليمية كبيرة .
تنفيذ حكم الإعدام بحق يسري الطريقي، الشاب التونسي المسؤول عن تفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء،بقدر ما أنه يمثل الوجه الحقيقي للقصاص والعدالة التي أوجب الله تعالى قيامها على من يفسد في الأرض ويقتل الناس دون هوادة ويسعى لأن يشعل فتيل حرب أهلية بين أبناء الشعب العراقي إن لم يكن قد أشعلها فعلاً، والقرار قضائي قبل أن يكون سياسياً ولا يمكن أن يكون سياسياً لأنه لو كان على هذا الوجه لتم قتل المجرم فور إلقاء القبض عليه من قبل القوات الأمنية ، ومع هذا وجدنا من يكتب المقالات في الصحف التونسية وغير ها من الصحف التي ما زالت لا تميز الأمور بشكلها الصحيح وتحاول جهد إمكانها استعارة العبارات التي اعتدنا سماعها من الإعلام القومي بعد 2003 وحتى يومنا هذا والتي ربما لا تعرف أن الإرهاب كان الصورة الأكثر بشاعة التي تصدرت المشهد السياسي العراقي في السنوات الماضية ، وإن المخططين لهذه الموجة الإرهابية هم من جنسيات عربية سواء من تونس أو ليبيا أو مصر أو اليمن أو السعودية ، خاصة وإن هذا المجرم التونسي جاء لينفذ أجندة طائفية أضرّت الشعب العراقي كثيراً ، وهنا علينا أن نقول أولاً وقبل كل شيء هنالك حقائق مهمة يجب أن يعرفها الجميع أن في العراق الآن دستور وليس هنالك شخص مهما كان منصبه سواء رئيس وزراء أو رئيس جمهورية له حق نقض قرارات القضاء العراقي، وهذه النقطة بالذات سيشعر بها أبناء تونس في عهدهم الجديد وسيحرصون عليها ويضعونها في مادة قانونية مهمة جداً في الدستور الذي سيشرعون بإعداده في المرحلة الحالية،لأن الديمقراطية في مفهومها العام  تسعى لتأسيس ووجود قضاء مستقل وليس تابعاً لجهة سياسية، ثانيا وهذا الأهم لم نسأل أنفسنا ولم يسأل الناقمون على العراق أنفسهم ماذا يفعل هذا التونسي أو الليبي أو السعودي في العراق؟ هل جاء للسياحة والاصطياف أم تراه جاء محملاً بالأحزمة الناسفة لضرب العراقيين في عقر دارهم؟ بالتأكيد لا يمكن أن نلوم القضاء العراقي حين ينفذ القانون لكي يحمي الشعب ويردع من تسول له نفسه أن يتخذ من هذا المجرم أو غيره قدوة لهم خاصة في ظل تنامي موجة الإرهاب والحركات السلفية التي تدعو لهذا صراحة وعبر الفضائيات وغيرها من الوسائل المتاحة أمامهم ،إن هؤلاء مجرمون اخترقوا الحدود وقتلوا العراقيين بدم بارد وبالتالي يستحقون العقاب والقصاص وفق القوانين العراقية وحتى التونسية منها لو حصلت هذه الأعمال في الأراضي التونسية . هذا التونسي لم يُعدم لأنه تونسي ، بل لأنه مجرم صنع الفتنة ونال من أبناء شعبنا في الشوارع والمقاهي والساحات وسبق أن تم إعدام غيره من العراقيين الذين شاركوا في الإرهاب ، ومن هنا فإنه أعدم ليس لأنه تونسي كما قلنا بل لأنه إرهابي ولا يمكن إطلاق سراحه ( بمكرمة من رئيس الوزراء) وحقيقة كنا متوجسين خيفة أن يتم إطلاق سراحه على ضوء المكالمة الهاتفية بين مسؤول تونسي ورئيس الوزراء وما بدد هواجسنا هذه أن زمن ( المكرمات والعفو) انتهى في العراق وسينتهي في بلدان العرب الأخرى ليأخذ القانون مجراه الحقيقي والطبيعي.البشاعة ليست في إعدام مجرم ، بل البشاعة في الدفاع عن إرهابي مارس أبشع صور الإجرام التي لا يمكن أن يسكت عنها الإعلام التونسي لو حصلت في بلدهم" لا سمح الله "ولا يمكن أن نرضى أن تكون مدننا ساحة ليفجر فيها هؤلاء أنفسهم ويفجروننا معهم.