□ بغداد/ المدىأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، أمس السبت، أن البرلمان سيضيّف رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته بشأن جاهزية القوات الأمنية لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي بعد عودته من واشنطن، فيما توقع أن تكون جلسة التضييف مغلقة.
وقال محمد الخالدي في تصريحات صحفية  إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد خلال جلسة البرلمان التي ستعقد في الـ11 من كانون الاول الحالي، موعد استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "جلسة الاستضافة ستكون بعد انتهاء جلسات استجواب أمين بغداد صابر العيساوي وعودة المالكي من واشنطن".وأضاف الخالدي أن "الكتل السياسية مصرة على استضافة المالكي للاطلاع على جاهزية القوات الأمنية العراقية لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي من البلاد"، متوقعا أن "تكون جلسة الاستضافة مغلقة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أعلن، في الرابع من تشرين الثاني الماضي، انه سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في الـ12 من  كانون الأول المقبل، مبينا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق علاقات الصداقة والتعاون والمصالح المشتركة بين البلدين. وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عودته من اليابان التي زارها في الـ19 من تشرين الثاني الماضي، وعاد منها في الـ23 من الشهر ذاته، لمناقشة جاهزية القوات الأمنية العراقية بعد الانسحاب الأميركي، ألا إن  الاستضافة تأجلت من دون معرفة الأسباب.وستطالب  لجنة الامن والدفاع النيابية المالكي خلال استضافته تغيير بعض القادة الأمنين المنتمين الى حزب البعث المنحل .وقال عضو اللجنة حاكم الزاملي " من ضمن الفقرات التي ستتم مناقشتها والبحث فيها خلال استضافة المالكي المقررة في مجلس النواب هي تفعيل التوصيات الخاصة بلجنة الأمن والدفاع النيابية بتغيير بعض القادة الأمنيين والعسكريين من المنتمين الى حزب البعث المنحل والمندسين والمتلكئين ".وأضاف " أننا نشعر في لجنة الامن بأن بعض القادة الامنين لم يحرزوا تقدماً في الملف الامني على الرغم من بقائهم بالمنصب لثماني سنوات ولم يحققوا سوى أمنهم ومنافعهم الشخصية لهم ولعوائلهم وذويهم في التعيينات وغيرها من الأمور المعروفة لدى الشعب العراقي لذا سنسأل ونتباحث مع المالكي في البرلمان في هذا الخصوص ونسأله ما هي خطوات الحكومة في تحسين الوضع الامني ".وتابع الزاملي " في حال لمسنا عدم وجود أي تغيير في الخطط الامنية والإبقاء على بعض القادة الأمنيين الذين لدينا عليهم بعض المؤشرات وعدم التعاون مع لجنة الامن والدفاع التي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي فمن المؤكد سيكون للجنة وقفة وستسحب دعمها للمؤسسة العسكرية لان الأمن هو مسؤولية الجميع ولا يقتصر على رئيس الوزراء لذلك سنحاول الضغط على الحكومة  لتكون فاعلة ومؤثرة في اتخاذ القرارات في تغيير وإبدال بعض القادة العسكريين ".