 بغداد/ إياس حسام الساموكقبل أيام قليلة من زيارة أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، البلاد، والتي من المتوقع - هذه الزيارة أن تندرج ضمن الاستعدادات لعقد قمة بغداد، عوّلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على هذه القمة في حل القضايا العربية العالقة،
وكذلك في عودة العراق إلى ما أسمته بـ(الحاضنة العربية)، مؤكدة أن موقف الحكومة من الأزمة السورية لن يؤثر بأي شكل على حجم المشاركة العربية فيها إذا ما حصلت.وأكد عضو اللجنة حسن شويرد "أن جدول الجامعة العربية يقضي بعقد القمة المقبلة في بغداد والأخيرة لديها إصرار كبير على هذا الأمر، حتى تأخذ موقعها الدولي في المنطقة العربية، كما أن الدول العربية بأمسّ الحاجة الى قمة بغداد لاسيما بعد التحديات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، ويجب أن يكون هناك لقاء للقادة العرب من اجل وضع الحلول للمشاكل والنظر لمصالح الشعوب ومراجعة الأوراق".وتابع شويرد، النائب عن ائتلاف العراقية في تصريح لـ(المدى) أن "العراق يبحث اليوم عن قرار سليم تجاه ما تعانيه المنطقة وعقد القمة خير وسيلة ليدلي برأيه في هذا الموضوع"، واصفا النظام السياسي في العراق بـ"الأقوى من سواه من الأنظمة الموجودة في الدول العراقية"، مستدركا "برغم وجود بعض المشاكل الداخلية لكن يمكن تداركها أمام استحقاق مهم كعقد القمة العربية".وعن المخاوف التي أبداها النائب عن العراقية حيدر الملا بشأن التأثّر بالموقف الذي وصفه بالسلبي من الأزمة السورية على مشاركة الزعماء العرب في القمة، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية "إن الموقف العراقي كان واضحا داعما للجماهير السورية مع الإصلاحات الحكومية"، مبينا "لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة وما يحدث في دمشق يمكن معالجته من خلال استغلال قمة بغداد بصورة ايجابية".وأوضح "لدينا تجربة سابقة مع قرارات الحصار الاقتصادي والتي تؤثر على الشعب السوري لا على الحكومة كما يتصورها البعض". وكشف "عن وجود خطوط مفتوحة للجنة الخارجية مع المعارضة السورية مع حكومة دمشق لإيجاد حلول من خلال تحقيق مطالب الشعب السوري ودرء المخاطر عن العراق في حال حدوث أي اضطرابات داخلية هناك". وكان العراق قد تحفظ على قرارين للجامعة العربية اتخذتهما بالضد من النظام السوري على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أحدهما يتعلق بعضوية دمشق في الجامعة، وآخر بفرض عقوبات اقتصادية عليها. وذكر شويرد أن لجنته مجمعة على عقد القمة العربية في بغداد، وتابع "ان الأحداث المتسارعة في المنطقة العربية جعلتنا نترك مناقشة القمة ضمن جدول أعمال اللجنة لكننا قطعنا شوطا كبيرا بهذا المضمار وستكون لنا كلمتنا حين يأتي الوقت المناسب".بالمقابل أبدى مراقبون استغرابهم من إصرار بغداد على عقد القمة، مطالبين بعدم إعطاء الشرعية لزعماء فقدوا هذه الشرعية في بلدانهم، مشددين على ضرورة معاينة الأحداث في المنطقة وانتظار ما تؤول إليه،   ومن بعدها اتخاذ موقف من القمة على أن تستغل هذه الفترة بإقامة علاقات وثيقة مع دول غربية ساعدت العراق في الفترة التي تلت سقوط النظام السابق حيث كان الأخير يعيش في عزلة عربية في ظل مواقف أنظمة هذه الدول السلبية من العملية السياسية في العراق.ويرى القيادي في الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف "أن تباكي الحكومة على عقد قمة عربية في الوقت الحالي لا مبرر له"، حسب وصفه، معللا ذلك بـ "أن الأنظمة العربية تعيش في خريفها وتتساقط أوراقها تباعا، فلا يزال المشهد العربي معقداً، في المغرب وسوريا والأردن والكويت وصولا إلى السعودية"، متسائلا "كيف للحكومة استقبال أشخاص فقدوا الشرعية في بلدانهم؟، هل تريد أن ترجعها لهم؟"، لافتا إلى "أن اغلب زعماء هذه الدول باتوا منبوذين في بلدانهم". عبد اللطيف اكد أن ما تحصّل عليه العراقيون من الإصرار على عقد القمة "ترميم الفنادق التي ستضيّف الزعماء العرب"، مشددا على أن "بغداد لن تحصل على شيء من دول المنطقة والتي لديها موقف سلبي من الوضع في العراق". ولا يعير القيادي في الائتلاف الوطني أهمية إلى المحيط العربي وإمكانية الاستفادة من عقد قمة، وقال "فتحت أمامنا أبواب عالمية لدول غربية أكثر تطورا من العربية، قدمت لنا مساعدات كثيرة خلال الفترة الماضية"، متسائلا "ما جدوى إقامة علاقات تجارية مع دول فقيرة كاليمن أو عمان أو البحرين؟"، موضحا "أن إقامة علاقات مع دول غربية التي تقدر الحريات وحقوق الإنسان تأتي لنا بالنفع ومن بعدها سوف تصر الدول العربية على إقامة القمة في بغداد".وانتقد عبد اللطيف ما اسماه عدم وجود سياسية خارجية موحدة من قمة بغداد حتى تبين من خلالها الجدوى من انعقادها، وقال "لا نمتلك ورقة عمل تنظم علاقاتنا مع الدول العربية"، مبينا "على العكس فأنها محكومة بالأهواء، فالأردن التي تسيء العلاقة مع العراقيين ولا تحترم وزيرنا تتحصل على النفط العراقي بتسهيلات مالية