الناصرية  /حسين العامل قال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار ان الحكومة المحلية في ذي قار تعد خطة لتنفيذ مشاريع بكلفة 300 مليار دينار خلال العام المقبل  مشيرا الى ان تخصيصات المشاريع المذكورة ستوزع على موازنة عامي 2012 و 2013  لافتا الى وجود عجز يقدر بـ 240 مليار دينار في موازنة العام المقبل .
واوضح عبد الحسين هادي هجر خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي كرس لمناقشة النية توزيع الموازنة بين المجالس البلدية والدوائر الرسمية : ان محافظة ذي قار ارتأت اعداد خطة لعام 2012 بقيمة 300 مليار دينار يمكن تنفيذها على عدة مراحل خلال العامين المقبلين لافتا الى ان موازنة عام 2011 لا تغطي سوى 60 مليار دينار من كلفة الخطة المذكورة، مشيرا الى تخصيص 200 مليار دينار من موازنة المحافظة لعام 2012 والبالغة 261 مليار دينار لتسديد ما بذمة المحافظة للشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع عام 2011 التي يجري تنفيذها على عدة مراحل .وكانت محافظة ذي قار قد اعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تخفيض موازنتها لعام 2012 من 342 مليار دينار إلى 261 مليار دينار حيث قال عضو لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة ذي قار المهندس  حسن وريوش الاسدي للمدى :إن وزارة التخطيط ابلغت مندوب المحافظة بتخفيض موازنة عام 2012 التي كانت مقررة للمحافظة من 342 مليار دينار إلى 261 مليار دينار مشيرا إلى انعكاس التخفيض سلبا على مجمل مشاريع الاعمار ،لاسيما المشاريع الرئيسية في قطاعي الكهرباء والخدمات، منوها إلى ان ذلك من شأنه ان يقلص حجم المشاريع المقررة ضمن خطة المحافظة إلى اقل مما كانت عليه في عام 2011 . وفي ذات السياق قال رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس قصي العبادي إن الهيئة العامة في مجلس محافظة ذي قار اقرت جدولا بتوزيع نسب الاموال المخصصة للمحافظة ضمن موازنة عام 2012 وبواقع 60% للمجالس البلدية و25% للدوائر الرسمية و15%  للمشاريع الاستراتيجية مشيرا خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد مؤخرا الى ان المجالس البلدية ستقوم بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لاعداد خطة بالمشاريع المزمع تنفيذها العام المقبل وحسب الاولويات التي حددتها لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس المحافظة حيث تصدرت قطاعات الكهرباء والصحة والبلديات والتربية قائمة الاولويات .من جانبه اشار المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي  الى فشل المجالس البلدية في تحقيق العدالة بتوزيع المشاريع على مناطقهم لافتا الى خضوع عملية التوزيع الى الولاءات المناطقية والاغراض الانتخابية في بعض الاحيان ودعا الغزي خلال مناقشة مجلس المحافظة آلية توزيع نسب تخصيصات الموازنة الى ان تناط مهمة رسم السياسة الاقتصادية واعداد خطة المشاريع  بالهيئة العامة في مجلس المحافظة . مؤكداً مع عدد آخر من اعضاء مجلس المحافظة حرمان العديد من المناطق من الخدمات نتيجة الولاءات المناطقية لبعض اعضاء المجالس البلدية .وإزاء ذلك دعا رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ذي قار الى تخصيص 25% من تخصيصات المجالس البلدية للمناطق الريفية التي ترفد المحافظة بالموارد الاقتصادية والمحاصيل الزراعية مشددا على اهمية تأمين الطرق وخدمات الماء والكهرباء للمناطق المذكورة محذرا في الوقت ذاته من هجرة سكان المناطق الريفية نتيجة انعدام الخدمات وضعف الاهتمام الحكومي .