□ بغداد/ محمد حبيباعترض التحالف الكردستاني على الموازنة العامة للدولة مطالبا بإجراء تعداد سكاني  قبل اقرارها في المجلس سعياً لزيادة نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2012.وقال النائب محما خليل عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان لـ ( المدى الاقتصادي):إن المطالبة في اجراء التعداد السكاني قبل إقرار الموازنة تأتي في إطار دراسة لمشروع قدمته اللجنة الاقتصادية في البرلمان  لما له أهمية في معرفة الواقع الاقتصادي.
وأضاف أن وزارة التخطيط مستعدة لإجراء التعداد السكاني وان على الحكومة الإسراع في اجرائه سعياً لإيجاد رؤية واضحة في العمل المؤسساتي ومسوحات بيانية دقيقة تقوم بمعالجة المشاكل الاقتصادية.من جانبه، قال عضو الجنة الاقتصادية في البرلمان النائب قصي جمعة: إن إجراء التعداد السكاني يأتي مسعفا للمواطن لكن للوصول إلى تعداد دقيق يجب أن يكون في وقت سابق لإقرار الموازنة المالية وليس بوقت إقرارها، والمطالبة في التعداد هو مطلب عراقي  لا ينحصر على كتلة دون اخرى. بدوره قال  الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون إن إجراء الإحصاء السكاني يأتي لمعرفة احتياجات البلد من الجوانب الصحية والتعليمية فضلاً عن معرفة إحصاء عدد المتعلمين من غير المتعلمين ومعرفة المهن والعاطلين عن العمل من العاملين.من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن إجراء الاحصاء من شأنه ايجاد حلول ناجعة لحل البيانات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية،لافتاً إلى انه كان يجب إجراء تعداد سكاني قبل فترة مناسبة .وأضاف الصوري: هناك خوف سياسي تجاه التعداد السكاني ورفع الستار حول الاحتياجات والمستلزمات المكملة للحياة المواطن، موضحا:  في السابق كان الاحصاء يجري كل 10 سنوات كمعيار أساسي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي فضلاً عن معرفة سوق العمل  والشهادات في المجالات المختلفة، سعياً لتكوين قاعدة بيانات واضحة من اجل وضع إجراءات وحلول للواقع السياسي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، لافتاً إلى انه في حال عدم وجود إحصاء سكاني تكون هناك تقديرات خاطئة  في وضع الحلول للمشكلات الاقتصادية.