□ بغداد/ علي الكاتب وصف خبير اقتصادي إنشاء ميناء مبارك الكويتي قبالة الشواطئ العراقية بمثابة التحدي الأكبر الذي يواجه حركة التنمية الاقتصادية في البلد بشكل عام ،فضلا عن انعكاساته المباشرة على المستهلك المحلي بشكل خاص .
وقال الخبير الدكتور سالم محمد الأكاديمي في جامعة بغداد لـ (المدى الاقتصادي): إن ذلك يندرج في إطار يهدف إلى إضعاف القرار الاقتصادي، بما يقلل فرص البلاد نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة خلال الأعوام المقبلة ،وكذلك السعي لإبقاء المنظومة المجتمعية عالقة في دوامة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وعدم القدرة على مواجهة التحديات، ومنها البطالة والإرهاب وغيرها .  وأضاف: إن إنشاء هذا الميناء من شأنه الضغط بشتى الوسائل على منظومة الاستيراد والتصدير الوطنية، وكذلك التأثير بشكل سلبي في عملية التبادل التجاري، من اجل جعل السوق العراقية في النهاية سوقا ً ضعيفا وقائمة على ناحية واحدة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية،  تكمن بالتصدير والاستهلاك وجعل السوق مكشوفا للأطراف الخارجية ومسيطرا عليه بشكل كامل من قبل الدول الأخرى .وتجدر الإشارة إلى وفد عراقي رفيع المستوى ضم خبراء متخصصين زار الكويت مؤخراً ، وأعدّ تقريراً لمجلس الوزراء لم يكشف النقاب عن حيثياته التفصيلية، من دون معرفة أسباب ذلك .وتابع الخبير الاقتصادي : إن اختيار مكان الميناء في هذا الوقت سيلقي بشكل حتمي بظلاله على السوق المحلية ،خاصة في ظل الأجواء والظروف القائمة حالياً ، خاصة من خلال المنافذ البحرية أو الموانئ المطلة على الخليج العربي .ويدور خلاف بين وزارتي النقل التي تعارض بناء الميناء المذكور ، والخارجية التي تدعو الى اعتماد الطرق الدبلوماسية في حل الخلاف القائم حيال الميناء .وبيّن محمد  أن من حق كل دولة ممارسة حقوقها الملاحية والبحرية ضمن حدودها الإقليمية مكفولة بحسب القانون الدولي أو ما تم إقراره في اتفاقيات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتفاقيات الثنائية ،لكن في الوقت ذاته يكون موضوع استخدام هذه الحقوق بتعسف أو إخفاء نوايا يراد بها تحقيق أهداف ذات تأثيرات ضمنية مضرة على مصالح الدول المجاورة ومستقبلها الاقتصادي والسياسي ، يمثل البداية وليست النهاية لخلق الصراعات والنزاعات وتعميق الشروخ في العلاقات الثنائية مع دول الجوار .والميناء الذي لا يزال في طور الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت ،وتمر مراحل إنشاء الميناء بأربع مراحل تنجز المرحلة الأولى في سنة 2015 بـــ (4) أربعة أرصفة ،مع وجود مخططات هيكلية مستقبلية ليصل إلى ستين رصيفا، ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي ، حيث يرتبط الميناء مع البر الرئيس في (الصبية ) ومدينة الحرير بثلاثة جسور وطرق سريعة ، إذ من المقرر أن يرتبط مع شبكة من السكك الحديد ، وهناك خطط مستقبلية ضمن هذا المجال لمد سكك الحديد إلى العراق وإيران وتركيا .وأكد تأثيره في إنشاء ميناء  الفاو الكبير الذي سيتضرر بشكل كبير من جراء المضي بإنشائه.