 بابل - الناصرية / اقبال محمد - حسين العامل في الوقت الذي أبدى فيه عدد من المواطنين في بابل استغرابهم  ارتفاع  قوائم أجور الكهرباء العالية ، أعلن رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار عن عدم إيفاء الوزارة تجهيز المحافظة بحصتها من الكهرباء لعام 2011.
2011إلى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن تعاقدات جديدة لتحسين الطاقة الكهربائية حسب متحدثها.  وقال المواطن جليل جميل من محافظة بابل لـ (المدى) أمس: لعل وعود وزارة الكهرباء من اكثر الوعود التي سرعان ما تذهب ادراج الرياح ولا تتعدى التصريحات فقط فدائما ما تتحدث عن انتهاء ازمة الكهرباء لكن المواطن يتفاجأ بعدول الوزارة عن وعودها واليوم جاءت الوزارة بوعود جديدة تتعلق بمسألة أجور الكهرباء فبعد ان أكدت الوزارة إلغاء جميع الأجور المترتبة على المواطنين وهذا ما اكدته لجنة الطاقة بمجلس محافظة بابل عادت اليوم من جديد لتطالب المواطنين بدفع هذه الاجور مع ان ساعات التشغيل متردية جدا ولا تساوي الاجور التي تترتب عليها.اما المواطنة هدى مسلم فقالت لـ (المدى) امس : من اللافت قيام وزارة الكهرباء بمطالبة المواطنين بتسديد الديون الخاصة بالكهرباء وهذا من الامور المضحكة فأين هي الكهرباء كي تقوم الوزارة باستيفاء الديون المترتبة بذمة المواطنين ان هذا الاجراء اجراء غير منطقي وغير واقعي فالمواطن ينبغي عليه مطالبة الوزارة بتحقيق طموحاته وتوفير الكهرباء وليس للوزارة اي حق في مصادرة حقوقه ومن ثم القيام بفرض الغرامة وليس الاستحقاق، اقول غرامة مالية تريد الوزارة ان تخفي فيها عجزها عن توفير استحقاق المواطن من الكهرباء.قالت تحرير الساير: وزارة الكهرباء واحدة من الوزارات التي تعمل على استهلاك طاقة الشعب العراقي وترفع من الاجور وتخفضها كيفما تشاء دون اي قانون موحد، فضلا عن ان الحكومة المركزية عاجزة تماما عن فعل اي شيء يذكر وامام هذا كله يقف المواطن دون اي قدرة على المواجهة سوى الاستسلام و الحكومة العراقية التي ظن المواطنون انها ستكون حكومة متعاونة مع الشعب، إلا أنها أظهرت بأنها حكومة غير فاعلة  في كل شيء والكهرباء اول الاشياء التي تم القضاء عليها فهي لاتتجاوز الساعة او الساعتين نهارا ومثلها او اقل مساء تقابلها أجور عالية وهذا خير دليل على مدى الاستهانة بالشعب واحتياجاته . وقال حازم محمد:القرارات التي تصدر عن وزارة الكهرباء موسمية وحسب مزاج المسؤول، قبل فترة  أصدرت وزارة الكهرباء تعليمات لخفض أجور الكهرباء وشطب الديون عن المواطنين الذين تتجاوز قائمتهم الـ500 ألف دينار وبعد شهرين او ثلاثة تراجعت الوزارة عن هذا القرار فلماذا يا ترى؟علماً أن الكهرباء هي المصدر الرئيس للمواطن وللحياة بصورة عامة ومن دونها لا يمكن ان يستمر العمل في كل المجالات ومع ذلك عجزت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حتى الآن عن إيجاد حل لمشكلة الكهرباء والسبب يعود الى الفساد المستشري وبالخصوص  في وزارة الكهرباء وبدليل ان الميزانية التي صرفتها وزارة الكهرباء على إعادة محطات كهربائية أكثر من 28 مليار.فأين الكهرباء حتى تطالب وزارة الكهرباء المواطنين بتسديد اجور الكهرباء هل الساعة التي يجهزون بها المواطنين ام القطع المبرمج في نفس الساعة اتقوا الله يا أهل الكهرباء.  وبين عماد كاظم ان ما تقوم به وزارة الكهرباء من تخبط في القرارات  ناتج عن عدم درايتهم بالوضع الذي يمر به ابناء العراق فعندما خرج العراقيون في مظاهرات حاشدة ضد الحكومة قررت وبسرعة الحكومة إلغاء استيفاء أجور الكهرباء والآن بعد ان هدأ الشارع العراقي عادت وطالبت بأجور الكهرباء الخيالية التي تقدر بالملايين والتي أرهقت كاهل المواطن العراقي وعلى الحكومة الرجوع في مثل هذه القرارات التي من شأنها ان تشعل الشارع العراقي لما لها من آثار لا تحمد عقباها وفي النهاية سؤال يوجه الى الحكومة العراقية ؟ أين هي الكهرباء كي تطالب المواطنين بهكذا مبالغ خيالية. ويقول المواطن عبد محمد ما يزال المواطنون يعانون اجور الكهرباء العالية جدا والتي أربكت دخل المواطن العراقي فبعد ان سمعنا عن اعفاء المواطنين من الاجور السابقة  ما يزال المواطنون يعانون استيفاء هذه الأموال السابقة وبالتالي اصبح المواطن العراقي يعاني مرتين المرة الاولى  ارتفاع الاجور والمرة الثانية استيفاء الاموال السابقة. نناشد المسؤولين والجهات المعنية بالضغط على وزارة الكهرباء بزيادة عدد الساعات التي يحصل عليها المواطن وإعفاء الأموال السابقة.ودعت مديرية كهرباء بابل المواطنين في عموم محافظة بابل لتسديد قائمة أجور الكهرباء في مراكز استلام الأجور أو من خلال تسليمها إلى العدادين مباشرة. وقال مصدر إعلامي في المديرية على المواطنين الذين ترتبت بذمتهم مبالغ عالية متراكمة (الديون ) نتيجة عدم تسديد أجور الكهرباء للقوائم السابقة إلى مراجعة مقر المديرية أو القطاعات والفروع التابعة لها لغرض تقسيط هذه المبالغ، وبين المصدر انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . في ذي قار لم تكن الصورة أفضل من سابقتها في محافظة بابل حيث ان وزارة الكهرباء