بغداد/ المدى أكد عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن /ائتلاف العراقية/ إبراهيم المطلك على ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملية الاستثمارية للبلد.وقال المطلك في تصريح لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء) امس الاثنين: من الضروري أن يتم تفعيل القطاع الخاص وإشراكه في العملية الاستثمارية للبلد لكي يأخذ دوره في عملية بناء وإعمار البلد، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسليمها الى القطاع العراقي الخاص.
وأضاف المطلك: إن الدولة لم تكن قادرة على الاستثمار ما لم تفعل القطاع الخاص وتدعمه بكل ما يحتاجه كون الموازنة العراقية مازالت معتمدة على النفط في نفقاتها السنوية.وأشارالى أن هناك مجموعة من المعوقات التي تقف حاجزاً أمام المستثمر الأجنبي ولاسيما في التشريعات الخاصة بالاستثمار كونها تعيق عملية الاستثمار في البلد، داعياً الى تسهيل عمل المستثمرين من اجل تشجيعهم  على الدخول الى البيئة العراقية.وذكرعضو اللجنة المالية النيابية أن المستثمر يتكيف للعمل في البيئة الاستثمارية الآمنة من اجل ضمان حقوقه وعدم تعرض أمواله الى الخطر.وفي وقت سابق، استبعد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية والنائب عن /التحالف الوطني/ عبدالحسين عبطان عن حدوث فساد مالي وإداري في القطاع الخاص عندما يتم إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية للبلد، داعياً الى ضرورة وضع ضوابط وقوانين عند تفعيل القطاع الخاص.وقال عبطان في تصريح صحفي  من الصعب حدوث فساد مالي وإداري عند تفعيل القطاع الخاص بل أنه سيقضي على الفساد المستشري في القطاع الحكومي العام ، كونه يعتمد على المنافسة وسمعة الشركة او المؤسسة العاملة، مؤكداً أنه في حال تفعيله سيكون عاملاً محفزاً لعملية التنمية الاقتصادية في البلد.وأكد عبطان  ضرورة وضع ضوابط وشروط عند تفعيل القطاع الخاص لكي يكون عمله منظماً وهادفاً الى تحقيق اقتصاد وطني قوي.