□ بغداد/ متابعة المدى أظهرت إحصائية أعلنتها وزارة التخطيط العراقية أمس الاثنين ارتفاعا ملحوظا في معدل الرشى في المؤسسات الحكومية.ويعد الفساد معضلة كبيرة تواجه الحكومة التي انشغلت طوال السنوات الماضية بتوفير الأمن. وتحاول الحكومة تحسين صورتها خاصة بعد أن اتهم وزراء فيها بالفساد.ووضع مؤشر الفساد الصادر في الأعوام القليلة الماضية عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي  إن نسبة تقديم الرشى للموظفين في مؤسسات الدولة بلغت 11.5% خلال العام الحالي.وتابع قائلا "هذه نسبة كبيرة. هذا الارتفاع جاء بسبب تعطيل الكثير من المشاريع الخدمية".ويشهد العراق منذ أشهر عديدة تظاهرات ينظمها سكان محليون كثيرا ما يطالبون من خلالها بمكافحة الفساد وإقصاء المسؤولين المفسدين.وقال الهنداوي "تعمل وزارة التخطيط على متابعة ملف المشاريع التي تأخرت بفعل الرشى والمحسوبية والحلقات الإدارية والبيروقراطية".وأضاف "ستجري وزارة التخطيط متابعات دقيقة لمشاريع موازنة عام 201.و ستحاول الوزارة مع الوزارات الباقية خفض نسبة الرشى في مؤسسات الدولة".وانتقدت الحكومة العراقية تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.ويملك العراق رابع اكبر احتياطات نفطية في العالم لكن الحكومات المتتالية لم تستطع توفير الخدمات العامة للسكان رغم مرور ثماني سنوات على سقوط النظام العراقي السابق