□ البصرة/ المدى نظم أطباء التخدير ومعاونوهم في مستشفى البصرة العام، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بحمايتهم من الاعتداءات التي تستهدفهم أحياناً من ذوي المرضى، في حين أعلنوا عن إضرابهم عن العمل بشكل جزئي احتجاجاً على ملاحقة بعضهم عشائرياً وقضائياً، ودعت نقابة الأطباء في المحافظة إلى الإسراع بإقرار قانون حماية الأطباء.
وقال مدير مستشفى البصرة العام علي محسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أطباء التخدير ومعاونيهم نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية داخل المستشفى على اثر تكرار الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرضون لها من ذوي المرضى"، مبيناً أن "المرضى أو ذويهم يجب أن يوقعوا قبل إجراء العمليات الجراحية على تعهدات خطية يخلون بموجبها مسؤولية الفرق الطبية عن النتائج السلبية المحتملة ومنها حالات الوفاة".وأضاف محسن أن "هذا الإجراء لم يضع حداً للاعتداءات والتجاوزات التي يواجهها العاملون في شعبة التخدير وقسم الطوارئ"، مشيرا إلى أن "أطباء التخدير في المستشفى أصبحوا يترددون عند تنفيذ واجباتهم خشية تعرضهم إلى الملاحقة عشائرياً وقانونياً في حال وفاة المرضى أو تدهور حالتهم الصحية بعد تخديرهم".وتابع محسن  أن "أحد المرضى توفي في أثناء تخديره قبل أكثر من عام وحتى الآن المشكلة مازالت عالقة وتداعياتها تلقي بظلالها سلباً على كافة أطباء التخدير ومعاونيهم في المستشفى".من جانبه قال مصدر في دائرة صحة المحافظة أن "المريض الذي توفي هو طفل عمره تسع سنوات، وفارق الحياة في أثناء تخديره لإجراء عملية جراحية له داخل صالة عمليات الحنجرة"، مبيناً أن "الطفل كان يعاني من حمى خبيثة لا يمكن معها تخديره بشكل كامل، حيث وقع الخطأ بسبب تسرع الفريق الطبي كون الطفل كان في وضع صحي حرج".وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "طبيب التخدير تم استدعاؤه بأمر قضائي مع ثلاثة من مساعديه إلى مركز للشرطة قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية"، لافتا إلى أن "القضاء لم يصدر حتى الآن حكماً في القضية".من جهته قال مدير شعبة التخدير في مستشفى البصرة العام الدكتور أسعد كاظم في حديث صحفي ، إن "الوقفة الاحتجاجية رافقها إضراب جزئي عن العمل في شعبة التخدير، حيث يقتصر عمل الأطباء فيه حالياً على التعامل مع الحالات الطارئة فقط خوفاً من ملاحقاتهم عشائرياً وقانونياً"، مؤكدا أن "أحد الأطباء المعروفين محلياً اضطر مكرهاً خلال العام الحالي 2011، بسبب وفاة أحد مرضاه إلى دفع مبلغ 20 مليون دينار بصيغة (فصل) إلى عشيرة المتوفى رغم أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أسباب الوفاة أثبتت عدم تقصيره".بدوره قال نقيب الأطباء في البصرة الدكتور مؤيد جمعة ، إن "النقابة ستعقد بعد أيام قليلة اجتماعاً مع أطباء التخدير ومعاونيهم وفي حال عدم وضع حلول سريعة وناجعة لمعاناتهم سنقرر تقليص العمل في أقسام التخدير بكافة المستشفيات العامة في المحافظة"، مضيفاً أن "الأطباء بحاجة إلى ضمانات حقيقية وليس إلى الحصانة، كما أن شكاوى المواطنين يفترض أن توجه ضد المؤسسات الصحية وليس ضد الأطباء".ودعا جمعة مجلس النواب إلى "الإسراع بإقرار قانون حماية الأطباء لتحسين ظروف عملهم"، مبيناً أن "النقابة ترفض اقتياد الأطباء من المستشفيات العامة إلى مراكز الشرطة، كما تستنكر ملاحقتهم عشائرياً"، مؤكداً أن "النقابة تطمح إلى تشكيل محاكم تختص بالتعامل مع القضايا الصحية لضمان حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء".واعتبر جمعة أن "الإخفاقات في عمل المؤسسات الصحية العامة يجب أن لا يتحملها الأطباء والممرضون كون الإمكانيات المتاحة لهم من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية هي بسيطة ومحدودة".يشار إلى أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، يوجد فيها 13 مستشفى حكومية سبعة منها تقع في مركز المحافظة والأخرى في الأقضية والنواحي، وأقدمها مستشفى البصرة العام (الجمهوري سابقا)، وأحدثها مستشفى الطفل التخصصي الذي افتتح بداية العام الحالي 2011، ومن المقرر أن يتم في العامين القادمين بناء أربعة مستشفيات جديدة في أقضية الزبير وشط العرب وأبي الخصيب وناحية الهارثة، كما يوجد في المحافظة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية، فضلاً عن 114 مركزاً حكومياً للرعاية الصحية الأولية تنقسم إلى مراكز نموذجية ورئيسية وفرعية.يذكر أن الخطة الإستراتيجية التي باشرت بتطبيقها الحكومة المحلية خلال العام الحالي 2011 وتستمر لغاية عام 2015 تفيد بوجود تحديات خطيرة تواجه القطاع الصحي في المحافظة، منها "ضعف الرقابة الصحية وقلة عدد الأطباء وبخاصة أطباء التخدير بسبب محدودية القبول في كلية الطب الوحيدة في المحافظة، إضافة إلى قلة الموارد المالية المخصصة للقطاع الصحي، وعدم توفر الأجهزة الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، وضعف الخدمات الفندقية في معظم المستشفيات العامة.