 بغداد/ المدىرجحت مجلة نيوزويك الأميركية تجدد أعمال العنف في العراق، مع اقتراب إتمام الانسحاب الأميركي من البلاد بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن السعودية وإيران سيكون لهما دور في هذه المواجهة.
وجدد الرئيس الأميركي باراك أوباما التزام بلاده بالانسحاب من العراق نهاية  العام الحالي وفقا للاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن  عملية الانسحاب تشير وفق المخطط المدروس والمعد مسبقا، وأكد أوباما منتصف الشهر الماضي "استعداد الولايات المتحدة لإنجاز عملية سحب  قواتها من العراق مع نهاية العام الحالي". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة  ستنهي الحرب في العراق مع نهاية هذا العام. والكثير من العسكريين سيرون  أفراد عائلاتهم مع حلول أعياد ميلاد المسيح ورأس السنة"، وقال أوباما "سيعود أكثر من مليون عسكري أميركي إلى الحياة المدنية خلال السنوات الخمس المقبلة".  وقالت المجلة في تقرير حول هذا الشأن في عددها الأخير، إنه قبل أقل من شهر على ترك الأميركيين للبلاد، تظهر مؤشرات مفزعة على عودة العنف الذي كان قبل خمس سنوات تقريبا، لكن هذه المرة لن يكون هناك وجود أميركي يخففه على حد قول المجلة.  فمع استعداد القوات المتبقية التي تقدر بـ 20 ألف جندي لمغادرة العراق قبل الأول من كانون الثاني المقبل، فإن الولايات المتحدة، برغم الحرب التي كلفتها ما يقرب من تريليون دولار وحصدت أرواح 4500 أميركي وما يزيد عن 100 ألف عراقي، ستترك البلاد وهى ما تزال على حافة الفوضى.   وتشير نيوزويك إلى أن القادة العراقيين يبدو وكأنهم يصبون الوقود على النيران بدلا من أن يعملوا على الحد من التوترات. ففي الأسابيع الماضية، اعتقلت حكومة نورى المالكي ما يزيد على 600 من البعثيين السابقين المشتبه في تخطيطهم لهجمات ضد الحكومة المركزية. وهناك أطراف في العراق تشكو هيمنة أطراف أخرى على الحكومة والقرار السياسي، تبدو هذه الحملة أشبه بمطاردة للسحرة، فيقول صالح المطلك، ونائب رئيس الحكومة إنه يخشى من وقوع صدام عنيف للغاية.   وتوقعت الصحيفة أن يكون الأمر أكثر فوضوية مع احتمال أن تؤدى نيران التوتر إلى جر دول ذات ثقل إقليمي كإيران والسعودية، اللتين تخوضان بالفعل معركة شرسة على النفوذ والقوة في الشرق الأوسط. وهناك بالفعل مؤشرات مزعجة على أن البلدين يستعدان لمواجهة داخل العراق بمجرد إتمام الانسحاب الأميركي.   ولم يكن من المفترض أن تسير الأمور هكذا، ففي الصيف الماضي كانت هناك محادثات مطولة وشاقة مع المسؤولين العراقيين بشأن كيفية استمرار بعض القوات في الأنبار. فلم تكن واشنطن ولا بغداد تحبذان فكرة انسحاب عسكري تام. لكن بمرور الوقت، لم يتمكن الأميركيون من إقناع العراقيين بالموافقة على حصانة قانونية للقوات التي تبقى، وهو الأمر الذي يراه البيت الأبيض ضروريا.