 بغداد/ إياس حسام الساموكهز انفجاران أمس محافظة بابل استهدفا الزوار وأوقعا عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وقال النائب عن الائتلاف الوطني علي شبر الذي كان قريبا من مكان الحادث "أن انفجاريين وقعا في بابل أمس استهدفا المواكب الحسينية وأوقعا العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح".
وتابع شبر في تصريح لـ(المدى)، أمس "أن الانفجار الأول حدث بسيارة مفخخة متروكة في سوق شعبية وسط ناحية النيل فيما استهدف الانفجار الثاني بعد وقت قليل مواكبا حسينية في مركز المحافظة بحي الأكرمين وأوقع الكثير من الضحايا"،موضحا أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج وفرضت القوات الأمنية طوقا حول المكان تحسبا لآي عمليات أخرى".وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، قد أعلن قبل يومين عن منع دخول العجلات التي ترافق المسؤولين إلى منطقة الكاظمية ببغداد ومحافظة كربلاء، فيما أكد عدم فرض حظر التجوال قبل أو أثناء مراسيم زيارة عاشوراء. ونقلت قناة العراقية الفضائية، شبه الرسمية، خبرا مفاده أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة قرر، منع دخول العجلات التي ترافق المسؤولين إلى منطقة الكاظمية ببغداد ومحافظة كربلاء، باستثناء عجلة واحدة مع كل مسؤول".وأكد المكتب "عدم فرض حظر للتجوال في المدن العراقية قبل أو خلال مراسيم زيارة عاشوراء". وعقدت خلية الأزمة العامة أمس اجتماعا لمناقشة الوضع الأمني والخطة الخاصة بتأمين الحماية للمواطنين خلال أيام شهر محرم.من جانبها اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن تكرار الخروقات الأمنية يعود إلى الافتقار للعقلية الأمنية داعية إلى استحداث خطط جديدة في مواجهة المخاطر المحتملة في المرحلة اللاحقة.عضو اللجنة سردار عبد الله قال في تصريح لـ(المدى) أمس عقب الخروقات في بابل "نحتاج إلى تغيير العقيدة الأمنية والخطط لان الكثير منها لم يجد نفعا في المرحلة الماضية وبالتالي أصبح الخرق الأمني سمة طبيعية ضمن المشهد العراقي"، واعترض عبدالله على مطالبات بعض السياسيين باستبدال القادة الأمنيين في بابل بعد تكرار استهدافها وقال "إن الحل ليس بالتغيير إلا في حالة ثبوت التقصير".وعن الإجراءات التي ستتخذها لجنته حيال استمرار الخروقات الأمنية قال عبد الله "ننتظر تضييف رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والذي سيشرح لنا الخطط الأمنية وأسباب حدوث بعض الخروقات وبعدها سنتخذ القرار المناسب بهذا الصدد". وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، السبت الماضي ، أن البرلمان سيضيّف رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشته بشأن جاهزية القوات الأمنية لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي بعد عودته من واشنطن، فيما توقع أن تكون جلسة التضييف مغلقة.وقال محمد الخالدي في تصريحات صحفية  إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد خلال جلسة البرلمان التي ستعقد في الـ11 من كانون الأول الحالي، موعد استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي"، مؤكدا أن "جلسة الاستضافة ستكون بعد انتهاء جلسات استجواب أمين بغداد صابر العيساوي وعودة المالكي من واشنطن".وأضاف الخالدي أن "الكتل السياسية مصرة على استضافة المالكي للاطلاع على جاهزية القوات الأمنية العراقية لتسلم الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي من البلاد"، متوقعا أن "تكون جلسة الاستضافة مغلقة".