أربيل/ المدى  صادق مجلس وزراء إقليم كردستان، على مشروع قانون إنشاء صندوق واردات النفط والغاز في الإقليم، الذي ينص على تشكيل هيئة عليا لمراقبة واردات النفط والغاز في الإقليم، بحسب الموقع الرسمي لحكومة الإقليم. ونشر الموقع خبراً جاء فيه، أن "مجلس وزراء الإقليم صادق في اجتماعه أمس على مشروع قانون إنشاء صندوق واردات النفط والغاز في الإقليم، الذي ينص على تشكيل هيئة عليا لمراقبة واردات النفط والغاز في الإقليم"، مشيراً الى أن "مهام الهيئة ستشتمل على تسجيل جميع واردات النفط والغاز في الإقليم بالإضافة الى مستوى الصادرات السنوية للنفط والغاز في كردستان وإعلان واردات الصندوق وفق المعايير الدولية".
يذكر أن عدد الآبار النفطية بإقليم كردستان يبلغ 40 بئراً، في حين يتربع الإقليم على احتياطي من النفط الخام يقدر بـ45 مليار برميل ونحو 100 الى 200  ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يضع الإقليم في خانة الدول النفطية الكبيرة.وكان العلاقة قد توترت مؤخراً بين بغداد واربيل بعد أن رفض إقليم كردستان مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية. ويقول الإقليم إن مسودة القانون تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية في إدارة الثروة النفطية على حساب الإقليم والمحافظات، كما أنه مرر من مجلس الوزراء دون مراعاة الأصول القانونية.وينص أحد بنود اتفاقيات أربيل أن يصار إلى توافق بشأن قانون النفط والغاز، لكن الإقليم يتهم التحالف الوطني بالالتفاف على الاتفاقيات وتمرير مسودة القانون دون أخذ موقف الكرد.وتعود جذور الأزمة بين بغداد وأربيل إلى عقود نفطية كان الإقليم قد أبرمها مع شركات نفطية عالمية دون موافقة وزارة النفط الاتحادية التي اعتبرت العقود "باطلة" ومخالفة للدستور