بغداد/ متابعة المدى  دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس  الثلاثاء، إلى إجراء تعديل شامل لقوانين بعض الوزارات التي باتت تسبب عرقلة للاستثمار في البلاد، مبينة أن القوانين السابقة فتحت باب الفساد وأحدثت تداخلا بالصلاحيات.
ولاتزال قوانين بعض الوزارات العراقية السابقة سارية المفعول بالرغم من مرور اكثر من ثماني سنوات على تغيير نظام الحكم في البلاد.وتشكو الحكومة تقييد بعض وزاراتها بالروتين وفقا لقوانينها المعتمدة، وتقول أن أحد الاسباب الرئيسة وراء تأخر عجلة البناء والاعمار في البلاد يعود الى تركة القوانين السابقة.وقال رئيس اللجنة أحمد العلواني لوكالة آكانيوز، إن "بعض الوزارات لاتزال تعمل بقوانين شمولية وهي تتقاطع من توجهات العراق الجديد بالعمل وفق قاعدة الاقتصاد الحر"، مبينا أن "هناك حاجة ضرورية الى اجراء تعديل شامل لقوانين العديد من الوزارات المعنية بالجانب الاقتصادي".وأوضح العلواني أن "القوانين السابقة التي تعتمدها بعض الوزارات فتحت باب الفساد المالي والاداري، وأثرت على عملية الاستثمار الاجنبي في البلاد"، مشيرا الى أن "القوانين السابقة التي هي بحاجة الى تعديل خلقت تداخلا في الصلاحيات".ولكن حتى القوانين التي شرعتها مجلس النواب العراقي بدورته السابقة والحالية اصطدمت بقوانين أخرى مما اوقف العمل ببعض بنودها كما في قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.