بغداد/ المدىأكد وزير الموارد المائية أمس الثلاثاء، إن توفير حصة كافية للعراق لابد  من أن يتم من خلال الضغط الاقتصادي من قبل الوزارات على الدول المتشاطئة مع العراق.وقال مهند السعدي في تصريحات صحفية إن "المجلس الوطني للمياه الذي يترأسه رئيس الوزراء سيتشكل من ثماني وزارات، وهي لديها علاقات اقتصادية مع كل من إيران وسوريا وتركيا وستضغط تلك الوزارات على الملف الاقتصادي لتوفير المياه اللازمة للعراق".
وتابع بالقول إن "ملف المجلس الوطني للمياه موجود لدى مجلس الشورى، وسيرسل إلى مجلس النواب للتصويت على قانونه".وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق، قد كشفت نهاية آذار/مارس الماضي، عن تقرير عالمي صدر مؤخرا يحذر العراق من احتمال نضوب نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040، بسبب تفاقم تأثير تغيير المناخ وانخفاض معدلات المياه من المصدر وزيادة الاستخدام المنزلي والصناعي.وذكر تقرير للرابطة الأوربية للمياه أن 50% من المياه المنتجة تفقد بسبب التسرب والهدر وعدم كفاءة أنظمة التوزيع بالإضافة إلى الهدر المنزلي، لان في معظم مناطق العراق لا يتم قياس استهلاك المياه المنزلي.وأكدت وزارة الموارد المائية أن تقرير الأمم المتحدة بشأن جفاف المياه بحلول عام 2040مهم للغاية لكن الأرقام التي وردت فيه مبالغ بها ولا تستند الى معلومات دقيقة.وكان  نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، قد أكد السبت الماضي، أن العراق تأثر من الإجراءات التي اتخذتها سوريا وإيران وتركيا على نهري دجلة والفرات والتي تسبب بنقص المياه الواصلة إليه، مبينا أن حصة العراق من المياه خلال عام 2015 ستكون 44 مليار م3 والتي لا تكفي لسد حاجته. وقال شاويس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أيلول الماضي، إن "معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 % من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا و سوريا وإيران"، مبينا أن "العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه". وأضاف شاويس أن "تلك الإجراءات أدت إلى نقص في إمدادات المياه الواصلة إلى العراق، حيث سيكون المتاح من المياه في عام 2015  كمية 44 مليار م3 فقط، وهي تمثل نسبة 55% من الإيراد الطبيعي"، مشيرا إلى أن "هذه الكمية لن تغطي الاحتياج المائي المطلوب للعراق والبالغ بحدود 70 مليار م3".