 بغداد /  غسان عادل
اتهم  عضو لجنة  الأمن والدفاع البرلمانية  فلاح حسن زيدان ممثلي ائتلاف دولة القانون في لجنته  بتعطيل الدور الرقابي البرلماني على الأجهزة الأمنية :" طالبنا باستدعاء  القادة الأمنيين في عدد من المحافظات ، ولكن اصطدمنا بعقبات من قبل ممثلي دولة القانون لمزاعم انهم  يؤدون واجباتهم بشكل صحيح والخروقات التي تحصل في قواطع عملياتهم امر طبيعي نتيجة ضعف الجهد الاستخباري ،  وهذا يتطلب توفير الاموال لمنحها لمصادر المعلومات ". موضحا ان جميع  القادة الأمنيين تم اختيارهم من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي :" ولم يتم عرضهم على  مجلس النواب لأنهم شغلوا مناصبهم بالوكالة ".
 وبدوره استبعد  عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي استجواب القادة الأمنيين مشيرا الى ان دور اللجنة سيقتصر على استضافتهم لبحث إدارة الملف الأمني وقال لـ "المدى"  :"  تهدف الاستضافة لتشخيص نقاط الضعف والخلل واللجنة تمارس دورها الرقابي من خلال متابعة الأداء ، ولا نرى ضرورة لاستجواب بعضهم لاعتقادنا بان مثل هذا الاجراء في الوقت الحاضر ليس مجديا وسيخضع للتسييس " مؤكدا الحاجة الى تخصيص نسبة 7% من موازنة العام المقبل لوزارتي الامن والدفاع  لاستكمال التسليح والتدريب واقرار التشريعات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الارهاب .
واعلنت لجنة الامن والدفاع في اكثر من مناسبة انها بصدد استدعاء قادة عسكريين مكلفين بإدارة الملف الامني في بغداد وبقية المحافظات الاخرى  على خلفية حصول احداث في  اماكن مسؤولياتهم .
من جانب آخر طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك مجلس النواب بالمصادقة على اتفاق العراق مع ايران والسعودية المعتقلين ، مؤكدا  اهمية النظر الى الجوانب الانسانية في  التعاطي مع هذا الملف ، داعيا رؤساء الكتل  النيابية  للتوصل الى اتفاق موحد من شأنه ان يسهم في تطوير علاقات العراق مع دول الجوار من خلال  اعتماد  المواثيق الدولية في تبادل المحكومين.
وكان مسؤولون في وزارتي الخارجية والعدل قد اعلنوا ان مسؤولية المصادقة على الاتفاقيتين تقع ضمن الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب .
و اخفق  مجلس النواب في المصادقة على اتفاقيتين الاولى مع السعودية  والاخرى مع ايران لتبادل المعتقلين نتيجة الخلاف بين القوى السياسية الممثلة في البرلمان وفي هذا الشأن قال النائب طلال الزوبعي لـ "المدى "  :" تنتظر الاتفاقيتان حصول توافق سياسي بين رؤساء الكتل السياسية لغرض المصادقة عليهما ، وكانت رئاسة البرلمان قد أوصت بالتوصل الى اتفاق بخصوص ذلك، والقائمة العراقية داعمة لهذا التوجه ،  وابعاده عن   التجاذبات السياسية ."
الى ذلك ذكرت صحف سعودية أن المحكمة الجنائية المركزية ببغداد المعروفة باسم "محكمة الساعة"  اصدرت يوم الخميس الماضي حكم  الإعدام بحق المعتقل السعودي بدر عوفان الشمري،  مشيرة إلى ان رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، طالب الأسبوع الماضي رئيس الوزراء بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين فوراً، وإعادة محاكمتهم، مستنداً في تلك المطالبة إلى ثبوت وجود شبهات في اعترافاتهم.
ودعا بغداد إلى تمكين السعوديين المحكومين بالإعدام من "محاكمة عادلة"، والسماح لهم بالاستعانة بمحامين.