الناصرية/ حسين العاملrnدعا مجلس محافظة ذي قار الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وشمول سكنة محافظات البصرة والناصرية والمثنى بفرص التعيين ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لشركة نفط الجنوب، التي تدير القطاعات النفطية في المحافظات الثلاث وعدم اقتصار التعيينات على سكنة محافظة البصرة فقط وحرمان سكنة المحافظات الاخرى.
وشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة المهندس حسين حسب العواد رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، للتباحث مع شركة نفط الجنوب ومحافظة البصرة حول آلية التعيينات في الشركة المذكورة والاسباب التي دعتها الى حرمان سكنة المحافظات الاخرى من فرص التعيين المخصصة من وزارة النفط للشركة المذكورة التي حصرت التقديم على التعيينات بسكنة البصرة فقط.rnفرص التعيينrnوقال رئيس الدائرة القانونية في مجلس محافظة ذي قار المحامي مظفر علي مجيد خلال مناقشة اسباب حرمان سكنة المحافظات الاخرى من فرص التعيين في شركة نفط الجنوب:ان وزارة النفط خصصت 1400 درجة وظيفية لشركة نفط الجنوب المسؤولة عن القطاعات النفطية في البصرة والناصرية والمثنى، الا ان الشركة المذكورة اشترطت على المتقدمين لشغل الوظائف ان يكونوا من سكنة البصرة حصرا وبذلك حرمت سكنة المحافظات الاخرى، رغم ان وزارة النفط لم تشترط ذلك عند تخصيص الدرجات الوظيفية.وتشرف شركة نفط الجنوب على ادارة حقول نفط الغراف، وحقل الناصرية الكبير وحقل الرافدين في محافظة ذي قار التي تقدر احتياطياتها النفطية بستة مليارات برميل تقريبا. rnمن جانبه اشار نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار المحامي عبد الهادي موحان الى ان مسؤولين في شركة نفط الجنوب اقترحوا تخصيص هذه الوجبة من التعيينات الى محافظة البصرة فقط، على ان تشمل الوجبات اللاحقة محافظتي ذي قار والمثنى، مشيرا الى انه رفض هذا الاقتراح ودعا الشركة الى شمول سكنة المحافظات الثلاث بالتعيينات الحالية وعدم اقتصارها على محافظة دون اخرى على ان يسري الامر على جميع وجبات التعيين اللاحقة.