□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديكشفت اللجنة المالية النيابية  عن توافق بين مجلس النواب والبنك الدولي و الحكومة على موازنة عام 2012 قبل إقرارها من قبل الاخير مؤخراً، متوقعة أن يتم التصويت على الموازنة من دون عراقيل. وأقرت الحكومة في الخامس من الشهر الحالي في اجتماعها الطارئ موازنة عام 2012 بمقدار 100 مليار دولار (نحو 117 تريليون دينار عراقي) وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار (نحو 17 تريليون دينار). وخصصت الحكومة في الموازنة الجزء الاكبر والبالغ 80 مليار دينار دولار كموازنة تشغيلية، فيما خصصت 37 مليار دينار كموازنة استثمارية.
وقال عضو اللجنة أمين هادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز): إن "مجلس النواب ناقش موازنة عام 2012 بحضور وزارة المالية والبنك الدولي وتم التوافق على صيغة الموازنة التي عرضت على مجلس النواب ". واضاف أن "مسألة الدفع بالآجل تم التوافق عليها ايضا"، مشيرا الى أن "مجلس النواب من حقه تخفيضها العام المقبل لكن هذا غير وارد لان موازنة العام المقبل خفضت الى اقل ما يمكن". واوضح هادي: ان "الموازنة لن تتأخر في مجلس النواب بسبب التوافق المسبق على تفاصيلها، لكن لمجلس النواب حق المناقلة بين ابواب الموازنة بعد استلامه طلبات من الوزارات المعنية كما حصل في موازنة عام 2011".وتتحدث موازنة عام 2012 عن التركيزعلى قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاعات التربية والتعليم والصحة. واعتمدت الحكومة في موازنتها للعام المقبل سعر النفط الأساس 85 دولارا وصادرات نفطية حجمها 2.625 مليون برميل يوميا العام المقبل.  وتعتبر موازنة العام المقبل الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري.