□ ترجمة: المدى نفت الحكومة العراقية ما ذكره أحد التقارير من أنها تخطط لتنفيذ إعدام طارق عزيز ، الذراع الأيمن لصدام حسين ، بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام ، وعمل طارق عزيز وزيرا لخارجية العراق ، و كان من أبرز المسؤولين في نظام صدام و الواجهة الدولية للبلاد خلال سنوات الاستبداد ، من جهة أخرى قال سعد يوسف المطلبي ، أحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي " إن ذلك سيحصل بالتأكيد بعد مغادرة الأميركان للعراق ".
ونقلت قناة (سي أن أن) التلفزيونية الأميركية عبر موقعها الالكتروني عن المطلبي قوله أن وزير خارجية نظام صدام، طارق عزيز سيعدم بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية من العراق في عام 2012، مضيفاً أن الإعدام أمر تم البت فيه. وأشار المطلبي إلى أن هناك مشروع قانون قيد البحث سيتعين بموجبه على رئاسة الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام في غضون 15 يوما من إحالة تلك الأحكام للتوقيع عليها، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى بتأييد جميع القوى السياسية العراقية.   وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق في شهر آذار الماضي حكما بالسجن مدى الحياة ،على طارق عزيز، وذلك لإدانته في قضية تصفية رجال الدين.إن موضوع إعدام طارق عزيز سيكون موضع خلاف و جدل و قد يساعد في تصعيد التوترات السياسية و الطائفية وسط ما أسماه النقاد بالحملة الحماسية التي يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي لردع من بقي من عناصر البعث الصدامي ، إلا أن الناطق باسم المالكي، علي الدباغ ، اخبر فوكس نيوز بعدم وجود قرار لتنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز بسبب عدم التوافق بين مجلس رئاسة الجمهورية - الذي يوقع مذكرات الإعدام – و بين مجلس الوزراء ، يقول الدباغ " لم يتم توقيع مذكرة الإعدام بسبب عدم موافقة مجلس الرئاسة على بعض الاتهامات الموجهة ضد طارق عزيز، و لا يمكن تنفيذ الإعدام حتى يتم التوصل إلى حل بشأن هذه الملابسات القانونية.يشار إلى أن عزيز شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003، ووزير للخارجية لنظام صدام، كما بذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع إسقاط النظام. ■ عن: نيويورك تايمز