بغداد/ المدى أعلنت اللجنة المالية النيابية،الخميس، أن اقرار موازنة عام 2012 لا علاقة له بملف الحسابات الختامية . وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في تصريح صحفي  إن " اقرار الموازنة المالية لعام 2012 لا علاقة له بانهاء ملف الحسابات المالية للاعوام السابقة"، موضحاً ان" الملف اصلاً متوقف بسبب وجود بعض الوثائق المفقودة التي تتطلب بحثاً عن اموال ومخصصات صرفت في عام 2004  و2005 .
 وأضاف أن "الحسابات الختامية لابد ان تسلم في الشهر التاسع للسنة التالية لذا فان أي تأخير في الموازنة المالية سيؤثـر على الوضع الاقتصادي في البلاد ".  وأوضح أن " قانون الموازنة يختلف تماماً عن قانون الحسابات الختامية لذا فان لا يشترط تقديم الحسابات الختامية مع الموازنة ".  وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحمّلت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.