بغداد/ المدىrnحددت أمانة بغداد وزارات  الداخلية والدفاع والوقفين الشيعي والسني باعتبارها الجهات الأكثر تجاوزاً على التصميم الأساس للعاصمة بغداد. ونقل  بيان للامانة تلقت (المدى) نسخة منه امس: ان لجنة التصميم الأساس لمدينة بغداد اجتمعت برئاسة أمين بغداد صابر العيساوي، واستعرضت التجاوزات الحاصلة من قبل جهات ومؤسسات حكومية تتصدرها وزارتا الداخلية والدفاع وديوانا الوقفين الشيعي والسني.
واضاف البيان: ان اللجنة اكدت ان هذه الجهات قامت بإنشاء عدد كبير من المباني والمنشآت على الأراضي العائدة للدولة دون استحصال الموافقات الرسمية والأصولية من أمانة بغداد ما تسبب بإلحاق أضرار كبيرة بالتصميم الأساس للعاصمة وتشويه مظهرها إضافة الى عرقلة تنفيذ عدد من المشاريع الستراتيجية المهمة لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الماء الصافي في جانب الرصافة. rnواشار البيان الى ان اللجنة بينت أن وزارة الدفاع قامت بإنشاء مركز للتدريب على الرماية في جانب الرصافة ضمن الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة بطاقة (185) ألف متر مكعب في اليوم وبكلفة (38) مليار دينار، ما أدى الى تأخير عملية إنجاز المشروع الذي يعول عليه لحل جزء كبير من الشحة في المناطق التي تقع في جانب الرصافة ". rnوأوضح البيان : أن وزارة الداخلية قامت هي الأخرى بإنشاء مركز أمني في منطقة بوب الشام بكلفة ملياري دينار على جزء من الارض المخصصة لتنفيذ مشروع ماء الرصافة العملاق الذي يعد من أكبر مشاريع الماء الصافي في الشرق الأوسط والذي سيسهم في تأمين احتياجات العاصمة المستقبلي من الماء الصافي حتى العام (2030) ما يتطلب القيام بإزالة هذا المركز الذي يعيق تنفيذ هذا المشروع المهم فضلاً عن قيام الوزارة بالتحضير لاستغلال أحد المواقع في غابة بغداد الشمالية لإنشاء مبنى فيه دون اخطار أمانة بغداد ". rnوتابع البيان : أن ديوان الوقف السني قام بإنشاء عدد من المباني تجاوزاً خلف جامع أم الطبول في منطقة اليرموك ودون الحصول على الموافقات الرسمية ومبان أخرى في منطقة سبع أبكار وغيرها من مناطق العاصمة. rnواشار الى  ان ديوان الوقف الشيعي قام ايضا بإنشاء مبان عدة متجاوزة على أراضي الدولة بصورة غير قانونية في منطقة العطيفية لأغراض تجارية. rnواهابت  الامانة في بيانها بضرورة امتناع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة عن التجاوز على الأراضي والمساحات العائدة للدولة في بغداد لمختلف الأغراض والاستخدامات الا بعد الحصول على الموافقات الرسمية والأصولية من اللجنة العليا للتصميم الأساس المشكلة في أمانة بغداد للنظر بطلبات تغيير جنس واستعمال الأرض حفاظاً على جمالية العاصمة صاحبة الإرث الحضاري والتاريخ الكبير.