بغداد/ المدىأكدت وزارة العدل العراقية، الخميس، أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق رموز النظام السابق غير مرتبط بانسحاب القوات الأميركية من البلاد او قرار سياسي، مشيرة إلى تنفيذ تلك الأحكام متوقف على صدور مراسيم جمهورية بحقهم، فيما نفت الأنباء التي تحدثت عن نيتها تنفيذ حكم الإعدام بنائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز مطلع العام المقبل.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صدر، امس، وتلقت (المدى) ، نسخة منه: إن "تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالجرائم المرتكبة ضد الشعب العراقي غير مرتبط بانسحاب القوات الاميركية من البلاد بقدر ما هو مرتبط بصدور مراسيم جمهورية بحق المدانين"، مؤكدا أن "تنفيذ أحكام الإعدام غير مرتبط بقرار سياسي أو توصية من أية جهة".ونفى السعدي "الانباء التي تحدثت عن نية الوزارة تنفيذ حكم الإعدام بنائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز مطلع العام المقبل 2012، مع انسحاب آخر القوات الاميركية من العراق"، مشيرا إلى أن " الوزارة ستنفذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز وأزلام النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية على إحكامهم القضائية".وتابع السعدي أن وزارة العدل "تنفذ أحكام الإعدام بحق المدانين حال اكتسابها الدرجة القطعية وصدور مراسيم جمهورية تصادق على تنفيذ الإعدام".وكان مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي سعد المطلبي قال في وقت سابق إن تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز (75) عاما، سينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق نهاية الشهر الحالي.وحُكم على طارق عزيز بأحكام عدة أقصاها الإعدام شنقاً حتى الموت إثر إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية و 15 سنة إثر إدانته للمرة الأولى في آذار 2009 بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد في عام 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية.فيما أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق، في الثالث من أيار الماضي، حكماً بالسجن المؤبد على نائب رئيس الوزراء في النظام السابق طارق عزيز وسفيان حامد، و17 عاماً على وزير الثقافة والإعلام حامد يوسف حمادي في قضية تصفية البارزانيين.يذكر ان صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت نفي  الحكومة العراقية ما ذكره أحد التقارير من أنها تخطط لتنفيذ إعدام طارق  عزيز ، الذراع الأيمن لصدام حسين ، بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية  العام الحالي، وحسب الصحيفة فإن موضوع إعدام طارق عزيز سيكون موضع خلاف و جدل و قد يساعد في تصعيد التوترات السياسية و الطائفية وسط ما أسماه النقاد بالحملة الحماسية التي يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي لردع من بقي من عناصر البعث الصدامي ، إلا أن الناطق باسم المالكي، علي الدباغ ، اخبر فوكس نيوز بعدم وجود قرار لتنفيذ حكم الإعدام بحق طارق عزيز بسبب عدم التوافق بين مجلس رئاسة الجمهورية - الذي يوقع مذكرات الإعدام – و بين مجلس الوزراء ، يقول الدباغ " لم يتم توقيع مذكرة الإعدام بسبب عدم موافقة مجلس الرئاسة على بعض الاتهامات الموجهة ضد طارق عزيز، و لا يمكن تنفيذ الإعدام حتى يتم التوصل إلى حل بشأن هذه الملابسات القانونية.