بغداد/ المدىاعتبرت القائمة العراقية، الخميس، أن دعوة زعيمها إياد علاوي للمصالحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، حرصاً وطنياً على استمرار العملية الديمقراطية، مؤكدة أنها جاءت في وقت تشهد فيه الساحة العراقية والإقليمية ظروفاً صعبة، فيما دعت المالكي إلى تلبيتها خدمة للعراق وشعبه.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر، امس، وتلقت (المدى) نسخة منه ، إن "دعوة زعيم القائمة إياد علاوي للمصالحة والحوار تنطلق من حرصه الوطني العالي على استمرار العملية الديمقراطية"، مبيناً أنها "جاءت من قراءة عميقة لأوضاع الوطن التي تتطلب حشد الجهود لبناء عراق مستقر بعيداً عن الأزمات الدولية والإقليمية التي قد تدفع بالعراق إلى حافة الهاوية".وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أعلن، في الخامس من كانون الأول الحالي، عن استعداده للمصالحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حال التنازل عن مواقفه ضده، معتبراً أن الوقت الحالي يعد ذهبياً للمصالحة الحقيقية، فيما حذر من توترات ليست لها نهاية بخلاف المصالحة.وأضاف عاشور أن دعوة علاوي "تمثل منتهى الحرص للحفاظ على عراق آمن متطور يقوده أبناؤه بالحوار والتفاهم والشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية بعد أن لمس أن هناك ابتعاداً عن القرار المصيري"، مشيراً إلى أن ما أكده زعيم القائمة العراقية "من ضرورة تنازل الأطراف لمصلحة الوطن هو خارطة طريق للمرحلة المقبلة يرسمها بعد أن سبق وتنازل عن رئاسة الحكومة وأعلن تنازله عن مجلس السياسات العليا".وأكد عاشور أن دعوة علاوي "جاءت في وقت تشهد فيه الساحتان العراقية والإقليمية ظروفاً صعبة لا بدّ من مواجهتها بوحدة وطنية وموقف موحد"، موضحاً أن علاوي "أبدى مبادرة تعاونه مع رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل المصالحة وألقى الكرة في ملعب الحكومة بانتظار استجابتها لدعوته ورسم ملامح جديدة لعراق ما بعد الانسحاب".واعتبر عاشور أن "موقف زعيم القائمة العراقية منطلق لمرحلة جديدة"، داعيا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى ابداء التعاون مع الدعوة واستثمارها لخدمة العراق وشعبه".وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في السادس من كانون الأول الحالي، أن حواراته مع القائمة العراقية مستمرة ولم تتوقف، مشيرا إلى عدم وجود قضية شخصية بين المالكي وعلاوي، وأن كل ما في الأمر هو اختلاف في بعض الرؤى والأفكار.وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة من دون حل، خصوصاً على خلفية اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي إنه لا مكان للمجلس في العراق.وكانت العراقية قد أكدت أن على دولة القانون إبداء المرونة اللازمة لإنجاح المصالحة التي دعا إليها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي ، والتي كانت تهدف بحسب نواب في العراقية لتقريب وجهات النظر بين الغريمين ، مؤكدين: أن المرحلة الحالية تستوجب حسم الخلاف والتوجه نحو مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي.وقال النائب حسين الشعلان: إن الظرف يستوجب مثل هكذا مبادرة التي طرحها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي ، مؤكداً: أنه على الطرف الآخر والمقصود به ، دولة القانون وشخص رئيس الوزراء نوري المالكي ، أن يتقبّل المصالحة وان يسمع الرد الايجابي لهذا الطرح . وأضاف الشعلان: أن هنالك انسحابا وخوفاً من حدوث فراغ أو إشكالات أمنية مما هو موجود لذا فمن الضروري وجود المصالحة في هذا الوقت ، كما أن مضمون المصالحة سيكون هو الاتفاق على الاتفاقيات الموجودة وتوسيعها وتعديلها ويكون هنالك نفس مفتوحة من الجميع .أما ائتلاف دولة القانون من جانبه أكد: أن المالكي سيستجيب إلى مبادرة علاوي للمصالحة على آلا تحمل شروطا مسبقة، فضلاً عن أن يُخصص لقاء لإشاعة روح التسامح من دون الخوض في قضايا لا تتوافق مع الثوابت الوطنية ، حيث بيّن النائب عن ائتلاف دولة القانون "عبود العيساوي: بشكل أكيد سيستجيب رئيس الوزراء لمطلب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ، ولأكثر من مرة أكد المالكي انه مستعد للحوار ومستعد للجلسة المشتركة لكن ضمن الثوابت الوطنية التي تغلب على كل خلاف شخصي ، مبيناً: أن الخلافات السياسية موجودة ومن الضرورة أن يكون هنالك حوار وجلسة مشتركة داعياً العراقية وعلى رأسها علاوي الى الارتقاء والتسامح مع الآخر وأن يكون الجنح للصلح والتفاهم من دون شروط ومن دون شكوك بنيات الآخر، لأن الظرف يتطلب من الجميع الجلوس على طاولة واحدة. وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أعلن الاثنين (5 كانون الأول 2011)، عن استعداده للمصالحة مع رئيس الوزراء نوري المالكي في حال التنازل عن مواقفه ضده، معتبراً أن الوقت ال