بغداد/ المدىربطت اللجنة القانونية إقرار الموازنة لعام 2012 بتقديم الحكومة الحسابات الختامية للسنوات الماضية. وقال رئيس اللجنة والنائب عن ائتلاف القوى الكردستانية خالد شواني إن موازنة العام المقبل لن تقر في البرلمان ما لم تقدم الحكومة الحسابات الختامية خاصة في ظل عدم تسليمها لهذه الحسابات منذ سنوات .
  واشار شواني لوكالة الصحافة المستقلة الى أن اللجنة المالية اعطت قرارها بهذا الموضوع بعدم المضي في اقرار الموازنة قبل اقرار الحسابات الختامية التي لم تقدم لحد الان ونتمنى تقديمها من اجل اقرار الموازنة قبل الدخول في العام الجديد من اجل الاستقرار الاقتصادي للوزارات ولمؤسسات الدولة المختلفة والتي سيكون لها التأثير الايجابي الواضح في الشارع .   وكانت الحكومة قد اعلنت تصويتها بالإجماع على الموازنة الجديدة يوم الاثنين الماضي على أمل التصويت عليها في البرلمان الاسبوع المقبل.وأعلن مجلس النواب العراقي،امس الخميس، أن جلسته السابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية ، ستشهد القراءة الأولى والثانية لـ14 مشروع قانون أبرزها قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واختيار نائب أو أكثر له. من جانبه أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار قصي العبادي أنه" لا يوجد عجز في الموازنة المالية لهذا العام، وإن وجد فهو افتراضي وليس حقيقيا. وأوضح العبادي أن" الموازنة المالية ستقرأ قراءة اولى في الاسبوع المقبل في جلسة مجلس النواب وسيبحث مجلس النواب الحسابات الختامية وعن امور كثيرة ترافق الميزانية قبل البت فيها". وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في تصريح لوكالة السومرية نيوز"، إن "جلسة البرلمان السابعة من الفصل الثاني للسنة التشريعية الثانية التي ستعقد، يوم الأحد المقبل، (11 كانون الأول الحالي) ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية  والزراعة، ومشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الفني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي العراق والأردن".وأضاف الخالدي أن "الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومتي العراق والأردن، ومشروع قانون مكافأة أعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية، ومشروع قانون تسجيل واعتماد المبيدات"، مشيراً إن الجلسة تتضمن أيضا "القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، ومشروع قانون تسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية".ولفت الخالدي إلى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الحجر الزراعي، ومشروع قانون رواتب موظفي وزارة النفط"، مؤكداً أن "جلسة البرلمان ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون إلغاء الأمرين 21 و36 لسنة 2005، ومشروع قانون التعديل الرابع لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995".وتابع مقرر مجلس النواب أن "الجلسة ستشهد القراءة الثانية لمشروع قانون دعم صندوق الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومقترح قانون صندوق تسليف الطلبة فضلاً عن مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر له".يذكر أن مجلس النواب، رفع في (30 تشرين الثاني 2011)، جلسته السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى الـ11 من شهر كانون الأول الحالي، بعد تحديد الجلسات المقبلة لاستكمال استجواب أمين بغداد صابر العيساوي.