بغداد/ المدىجددت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب،امس الخميس، رفضها للعديد من الفقرات التي وردت في مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب، مبينة ان العديد من فقرات المسودة "فضفاضة" وقابلة للتأويل من قبل الأجهزة الحكومية.وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف "، إن "لجنة حقوق الإنسان لن تسمح بتمرير العديد من فقرات مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي".
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، في وقت سابق، مجلس النواب العراقي بعدم تمرير مسوَّدة "قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي"، لأنه "يجرِّم حرية التعبير ويضيِّق على الحريات ويخرق القانون الدولي".وأوضحت الجاف ان "لجنتنا تفاجأت بإدراج القراءة الأولى لمسودة قانون حرية التعبير عن الرأي على جدول أعمال المجلس، في الوقت الذي لم تطلع اللجنة على تفاصيل وبنود القانون".وأضافت أن "من اهم وابرز ما تحفظنا عليه، الفقرة التي تحدد إجازة التظاهرات التي يجب أن يقدم القائمون عليها بطلب الإجازة قبل خمسة ايام من قيام التظاهرة، ونحن نرى ان هذه المدة طويلة ويجب أن تحدد بـ 24 ساعة، وذلك لإشعار القوى الأمنية من اجل حماية التظاهرة".وكانت أوساط إعلامية وقانونية قد انتقدت، في وقت سابق، إحالة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي إلى مجلس النواب لقراءته من دون العودة إليها لإبداء ملاحظاتها عليه، كونه يحمل الكثير من البنود التي تقيد الحريات وتخنقها وتعبر بحسب وصفهم عن توجه الحكومة لإقامة نظام دكتاتوري جديد في العراق.وبينت الجاف أن "هنالك العديد من فقرات مسودة القانون فضفاضة وتفتقر الى التوضيح والتحديد، ويمكن تأويلها من قبل الأجهزة الحكومية بما يتوافق ومصالحها".ويكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، فضلا عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.وقد طالبت الجاف في وقت سابق أعضاء مجلس النواب بعدم التصويت على مسودة قانون حرية التعبير والرأي .وقالت لوكالة الانباء العراقية المستقلة أن مسودة القانون تحتوي على العديد من النقاط التي تقيد حرية التعبير عن الرأي . وان لجنة حقوق الإنسان ترفض مسودة القانون بشكلها الحالي لأنها لا تتفق وعنوان القانون .وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان تفاجأت بوجود مسودة قانون حرية التعبير والرأي في جدول أعمال مجلس النواب لجلسة يوم أمس، اذ ان لجنة حقوق الانسان لا علم لها بتنظيم هذه المسودة ولم تطلع عليها مسبقا ، وان هذه المسودة ليست لحرية التعبير وإنما لتقييد التعبير .