بغداد/ المدى تعتبر موازنة العام المقبل الأضخم في تاريخ الموازنات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 من القرن الماضي، وهي تزيد على موازنة العام الحالي بنسبة 22%، حيث كانت موازنة العام 2011 قد بلغت 81.9 مليار دولار بعجز 13.3 مليار دولار.
وقد حصلت المشاريع الاستثمارية على نسبة 35% من حجم الموازنة العامة لعام 2012، في حين استحوذت بقية القطاعات، وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قد أقرّ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ (117) تريليون دينار (100 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.وأوضح الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته المدى أمس  أن إجمالي الإيرادات الاتحادية بلغ (102) تريليون دينار (حوالي 95 مليار دولار) جاءت نتيجة احتساب الإيرادات الناجمة من تصدير النفط الخام بمعدل سعر (85) دولارا للبرميل الواحد، وبقدرة تصديرية تصل إلى (2. 6) مليون برميل يومياً، من ضمنها الكمية المنتجة والمصدرة من إقليم كردستان والبالغة (175) ألف برميل يومياً، حيث ستدخل إيرادات النفط هذه صندوق تنمية العراق بعد خصم 5% عن تعويضات حرب الكويت. ويبلغ سعر الدينار العراقي بالنسبة إلى الدولار 1100 دينار.وأضاف إن الموازنة الاستثمارية تبلغ (37) تريليون دينار (حوالي 34 مليون دولار) والموازنة التشغيلية (80) تريليون دينار (76 مليار دولار) توزعت على مؤسسات ووزارات وهيئات الدولة كافة، حيث سيتم توزيع النفقات العامة، وفق النسب السكانية، بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية والنفقات السيادية كما هو موضح في الجدول الآتي: 1-الأمن والدفاع ،17,16 تريليون، 2- التربية والتعليم، 11,47  تريليون ،9,8 ، الطاقة 20,46 تريليون، البيئة والصحة ،5,71 تريليون، الخدمات الاجتماعية ،15,54 تريليون، الماء والمجاري والصرف الصحي ،3,86 تريليون، النقل والاتصالات ،1,13 تريليون، القطاع الزراعي ،2,41 تريليون، القطاع الصناعي ،1,42 تريليون، التشييد والإسكان ،1,14 تريليون، الثقافة والشباب والأندية والاتحادات ،2,31 تريليون، الالتزمات الدولية والديون ،9,37 تريليون، الإدارات العامة المركزية والمحلية ،12,46 تريليون،وأشار إلى أن عجز الموازنة قد قدر بـ 15 تريليون دينار (حوالي 14 مليار دولار) ستتم تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2011، وصندوق تنمية العراق ومن الاقتراض الداخلي، بموجب حوالات الخزينة والخارجي، وكذلك من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث سيخوّل وزير المالية الاتحادي صلاحية الإستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي، بما يكمل مبلغ 4.5 مليار دولار، ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ 2 مليار دولار خلال سنة 2012، وباستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR بحدود (1.8) مليار دولار، لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية.وقال الدباغ إن حصة إقليم كردستان قد بلغت 12.6 تريليون دينار أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية.وأشار الدباغ الى تخصيص مبلغ 250 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ، ومبلغ 1.07 تريليون دينار كاحتياطي للمشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الاتحادية، على أن يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء، وسيتم تخصيص مبلغ 6 تريليونان دينار لمشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان، ليتم إنفاقها وفق خطط إعمار للمحافظة، مقدمة من قبل المحافظ، ومصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط الاتحادية، حيث سيتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة، ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.كما سيتم تخصيص مبلغ (1.676) تريليون دينار، والتي تسمّى بتخصيصات البترو دولار، وهي مبلغ دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة أو مكرر في مصافي المحافظة، ودولار عن كل (150) مترا مكعبا منتجا من الغاز الطبيعي في المحافظة، وعلى المحافظة أن تستخدم ما لا يزيد على 50% من تخصيصات البترو دولار لشراء الطاقة الكهربائية، وستخصص الإيرادات المتحققة من تأشيرة الدخول إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة للأعوام 2011 و2012 لخدمات الزائرين والبنى التحتية، وأوضح الدباغ أن مشروع الموازنة قد تضمن إعفاء المواطنين كافة من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل المصرف العِقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض من دون فوائد للمواطنين، وحسب نفوس كل محافظة، وستتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة.أما بالنسبة إلى موظفي دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً فعند نقلهم إلى القطاع الخاص، ستتحمل الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة المنقول منها الموظف نصف راتبه الشهري ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقته بدائرته نهائياً.وأكد الدباغ أن الحكومة العراقية، ومن أ