علي نافع حموديبغض النظر عن الجهة التي كان يستهدفها الانفجار الذي حصل في مرآب مجلس النواب العراقي،السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف وصلت المتفجرات لهذا المكان؟ يبدو من الصعوبة جداً الإجابة على هذا السؤال والأسئلة المتفرعة منه والتي تقود بالتأكيد لكشف الكثير من المستور وافتضاح أكثر من طرف من أطراف العملية السياسية في البلد،لكن المواطن العراقي في معرض تعليقه على تواتر الكثير من الأخبار حول ملابسات هذا الحادث الذي لم يستهدف مواطناً عراقياً في مقهى أو شارع عام أو سوق شعبي،
 كان التعليق الأول ( نارهم تأكل حطبهم) وهو مثل عراقي مشهور يعني عدم الاهتمام والاكتراث،وهذا التعليق من مواطن بسيط كان يتوقف أمام كدس من الصحف اليومية التي تصدر في بغداد والمحافظات ويطالع العناوين الرئيسية بعين،وعينه الأخرى على شاشة تلفاز تعرض تصريحات لعدد كبير جدا من النواب العراقيين وكل منهم يدلو بدلوه عن هذا الحادث دون أن تجد ثمة قطرة دم سالت من أحدهم أو خدش حصل له .لكن مع هذا نطرح هذا التساؤل لكوننا مواطنين معرضين للتفجير أية لحظة سواء بسيارة مفخخة أو عبوة ناسفة أو لاصقة، من أوصل السيارة المفخخة لكراج البرلمان؟ وبعيداً عن رأي اللجان التي شكلها البرلمان لتقصي الحقائق وأنا وجميع أبناء الشعب العراقي على ثقة تامة بأن النتائج لن تعلن، لأن إعلانها سيكون فضيحة سياسية كبيرة ، وبالتالي سيتم التستر عليها شأنها في ذلك شأن الكثير من القضايا الأمنية.وبالتأكيد لا يمكن أن يكون تنظيم القاعدة هو الذي أوصل السيارة المفخخة لهذا المكان الحساس وإلا لقرأنا على البرلمان السلام منذ لحظة وصول العجلة المفخخة بأكثر من عشرين كيلو غرام من المتفجرات كما تؤكد بعض المصادر.وبالتالي فإن عملية إدخالها ترتبط بشكل أو بآخر بسياسيين في البلد أحياناً كثيرة لا يخضعون للتفتيش وهم بالتأكيد محل ثقة.خاصة وإن المواطن العراقي يعيش دوامة السيطرات في الشوارع العامة والتفتيش الدقيق لدى دخول أي مواطن لأية دائرة كانت صغيرة أو كبيرة لإنجاز معاملته، يضطر لتسليم الهاتف النقال ، ويخضع لعدة أنواع من التفتيش ، وتراقبه داخل الدائرة عدة كامرات بعضها وضعتها لجان النزاهة لمراقبة الموظفين ومنعهم من أخذ الرشاوى داخل الدوائر الحكومية ، ويفضلون أخذها في الشوارع العامة ، وأخرى وضعتها أجهزة الأمن لمراقبة الوضع الأمني.لكنني أجد في إعلانها فرصة كبيرة جداً لأن يعرف الشعب العراقي من يقف وراء التفجيرات ووراء الكثير من العمليات الإرهابية التي تحصل في البلد بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي .لأن من يقف وراء تفجير البرلمان هو بالتأكيد يقف وراء التفجيرات التي تحصل في العراق هذا استنتاج يمكن أن نصل إليه بسهولة ويسر فيما لو كانت هنالك شفافية في هذا المنحى ويتم إعلان النتائج التحقيقية كما هي.لكن أن تترك الأمور دون اتضاح مما يولد غشاوة كبيرة أمام المواطن العراقي الذي يتهم جميع القوى السياسية هنا بأنها تقف وراء هذا الحادث ، بدليل إن أغلب هذه الكتل صرح نوابها وأبدوا آراءهم في هذه القضية وأقنعونا بأن جميع الكتل مستهدفة وهذا ما يجعل المواطن يعتقد بأن نتائج التحقيق ستبرئ الجميع وتتهم طرفاً وهمياً بتدبير الحادث،لهذا فإن المواطن من حقه أن يتهمهم جميعاً لأن المجرم والمتستر على المجرم سيان في القانون والعرف والتقاليد وينالان العقوبة ذاتها.ما نريد أن نقوله بأن الشارع العراقي لم يعد يحتمل صراعات السياسيين فيما بينهم خاصة في ظل الانسحاب الأمريكي الذي أجبر البعض على ركوب موجة الأقاليم على الأقل إعلامياً ، وبالتالي فإن هنالك حروفاً كثيرةً تحتاج لتنقيط من قبل اللجان التحقيقية البرلمانية وأولها من المسؤول عن تدبير حادثة البرلمان؟