□ بغداد/ مصطفى حبيبتعيش الأحزاب العراقية منذ ثماني سنوات في "نعيم" الديمقراطية. ديمقراطية لم تدفع أياً منها لمزيد من الشفافية في العمل. فالقرارات الكبيرة والصغيرة تـُتخذ بعيدا عن الكوادر، كما أن معظم انتخابات واجتماعات الأحزاب تكون شكلية لإعادة انتخاب القائد نفسه،
 بينما لا يُعرف شيء عن مصادر تمويل الحزب وكيفية صرفه. إحدى نتائج هذا الواقع هو الإرجاء المستمر لإصدار قانون الأحزاب. لا توجد قاعدة بيانات رسمية توضح عدد الأحزاب السياسية العاملة في العراق اليوم، لكن التقديرات تـُشير الى وجود ما يزيد على 500 حزب سياسي ينشطون من دون ضوابط محددة. وتترأس الأحزاب السياسية في الغالب شخصيات "كاريزمية" تقودها منذ سنوات طوال. وتغيب الانتخابات عن معظم تلك الأحزاب أو أن اجراءها شكلي ينتهي ببقاء رئيس الحزب في منصبه واحتكاره للقرارات والمواقف السياسية وهو ما يؤدي الى تذمّر كوادر الحزب ودفعها نحو التشظي والانشقاق. الأساس القانوني لتشكيل الأحزاب والكيانات السياسية لا يزال الأمر رقم 97 الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي بول بريمر 2004، على الرغم من اعتراف الجميع بقصوره كونه يتيح تشكيل حزب بمجرد توقيع أقل من (500) شخص على عريضة بتشكيله من دون ضوابط تفصيلية كمسألة مصادر التمويل مثلا، وامتلاك الحزب لنظام داخلي وانتخابات دورية. ويسعى العراق منذ خمس سنوات إلى تشريع قانون ينظـّم عمل الاحزاب، وقدمت مسودات أولية كثيرة إلا أن القانون لم يشرع حتى الآن. ويقول مراقبون إن السبب في ذلك هو توافق قادة الاحزاب العراقية على عدم تمريره لكونه سيحد من نشاطهم ويُلغي عمل عشرات الاحزاب الحالية. الدستور الدائم الذي أُقرّ في عام 2005 يوجب في الفقرة الأولى من المادة 39 تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون،  إلا أن عشرات الاحزاب العراقية التي تمارس العمل السياسي في البلاد منذ عام 2003 لم تخضع حتى الآن لأي قانون يُنظم عملها ويُحدد مصادر تمويلها، وهو ما يؤخذ على النظام السياسي الموجود في البلاد. الخبير القانوني طارق حرب يعزو عدم إقرار قانون الأحزاب حتى الآن إلى اختلاف الكتل الرئيسة حول الأحكام الواردة في بنوده.  ويضيف حرب: إن "الكتل السياسية تؤجل إصدار القانون في كل مرة، وهي حاليا مجمعة على تأجيل إصداره وإجراء التعديلات عليه". ويعتقد الخبير القانوني أن "الأحزاب العراقية ربما تكون غير مؤهلة للالتزام بقانون يُنظم عملها وهي بحاجة الى وقت وخبرة طويلين حتى ذلك الحين". المسودة الأولية لمشروع قانون الأحزاب تتضمن69 مادة، ناقشها البرلمان في أيلول الماضي لمرة واحدة وقرر تأجيلها، وهي تتضمن العديد من النصوص التي تتعارض وعمل الاحزاب التي تحكم البلاد. تشير المادة  27 الى ضرورة كشف مصادر تمويل الحزب وعدم الارتباط المالي مع جهات خارجية غير عراقية ومنع استخدام دور العبادة او المؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي. المادتان  30 و 32   تؤكدان ضرورة امتلاك كل حزب لنظام أساسي يتضمن القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وكيفية اجراء الانتخابات الداخلية واختيار الكوادر الحزبية وآليات الانضمام اليها والاستقالة منها. وتوجب المادة 41 أن تكون مصادر تمويل الاحزاب من خلال اشتراكات أعضائه والتبرعات والمنح الداخلية وعوائد استثمار أمواله في المجالات التي لا تعد أعمالاً تجارية وعوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الأخرى والإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية، لكن مهلا، أي من تلك الشروط ينطبق على أحزاب الحكومة العراقية؟ بحسب مراقبين، فإن فوز معظم القوائم الكبيرة في الانتخابات السابقة لم يكن ليتم لولا دعم دول خارجية أبرزها السعودية وإيران وسوريا وتركيا والأردن والولايات المتحدة، فضلا عن ممولين من أثرياء رجال الأعمال تدور شبهات حول مصادر دخولهم، كما أن معظم الأحزاب لم تتورع عن استخدام المساجد والحسينيات كمنابر دعائية في جميع العمليات الانتخابية التي شهدتها البلاد. ويرى النائب السابق في البرلمان حسين الفلوجي ان "أسباباً عدة تحول دون إقرار قانون الأحزاب أبرزها أن قادة الكتل لا يريدون قانونا يفرض عليهم كشف جهات تمويلهم". ويُضيف: أن "بعض الأحزاب لا تريد أن تخضع لإجراءات قانونية تحد من نشاطاتها الدعائية والإعلامية". ويلاحظ أن الأنظمة الداخلية لغالبية الأحزاب العراقية متشابهة من جهة التنظيمات الادارية كوجود أمانة عامة او الهيئة العامة كما هو الحال مع حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي وحركة الوفاق الوطني. ومن جهة الاهداف فجميعها تؤكد على خدمة المواطن والايمان بالديموقراطية لكن من دون وجود برامج عملية لتنفيذ تلك البرامج! وتعتبر الانشقاقات الحزبية ظاهرة واسعة النطاق داخل الاحزاب العراقية وعادة ما تكون نتيجة احتكار رئيس الحزب للقرارات وتهميش اعضائه.حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه الآن رئيس الوزراء نوري المالكي انقسم غير مرة وهناك الآن حزب الدعوة &quot