□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قالت اللجنة المالية النيابية: إنها تدرس مع وزارة المالية آلية لحسم الجدل بشأن الحسابات الختامية للموازنات المالية السابقة، مبينة أن اشكاليات خارج ارادة وزارة المالية حالت دون اكمال الحسابات بصورة تامة. ويفرض نظام الموازنة المالية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة.
 ووفقا لمجلس النواب فإنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 حتى الآن، وتعزو الحكومة عدم تقديمها الحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية.وقال عضو اللجنة أمين هادي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "وزير المالية رافع العيساوي أبلغ اللجنة أن وزارته انجزت الحسابات الختامية للموازنات لكن تنقصها اجزاء بسيطة غير مكتملة حتى الآن".واضاف هادي أن "بعض الفقرات في الحسابات الختامية التي تتعلق بعدم التزام مقاولين أو عدم تسديد بعض الأشخاص ممن اقترضوا أموالا من الدولة لم تكتمل وهذه الفقرات ان تم الإبقاء عليها كما هي يعني عدم وجود تطابق في الحسابات الختامية".وتابع أن "اللجنة المالية تدرس حاليا آلية يمكن من خلالها استبعاد الأجزاء غير المكتملة في الحسابات الختامية والمضي بمناقشة المنجز منها".وأقرت الحكومة مطلع الشهر الحالي موازنتها المالية للعام المقبل التي بلغت قيمتها  100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. واعتمدت الحكومة سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلال الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.