ارتفع مؤشر سوق العراق للأوراق المالية في آخر جلسة للأسبوع الماضي بنسبة 1.54 % مسجلا 130.54 نقطة. وبينت نشرة السوق أن عدد الأسهم المتداولة في الجلسة تجاوز مليارين و511 مليون سهم بقيمة 3 مليارات و380 مليون دينار من خلال تنفيذ 856 عقد تداول لأسهم 37 شركة مساهمة من أصل 85 شركة مدرجة الكترونيا، مشيرة إلى ارتفاع  أسعار أسهم 19 شركة ، وانخفاض أسعار أسهم 12 شركة منها ،
 في ما حافظت 6 شركات على أسعار أسهمها . وأضافت النشرة أن القطاع المصرفي شهد تداول أسهم 13 شركة ، فيما انخفضت أسعار 4 شركات ، وارتفعت أسعار 6 شركات ، وحافظت 3 شركات على أسعار أسهمها ، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة لها مليارا و 898 مليون سهم بقيمة تجاوزت مليارين و294 مليون دينار تحققت من خلال تنفيذ 346 عقد تداول. وأوضحت أن القطاع الصناعي شهد تداول أسهم 7 شركات ، بارتفاع أسعار أسهم 5 شركات ، وانخفاض أسعار أسهم شركتين ، وتجاوز عدد الأسهم المتداولة للشركات الصناعية 481 مليون سهم بقيمة تجاوزت 661 مليون دينار تحققت من خلال تنفيذ 291 عقد تداول. وأشارت النشرة إلى ان قطاع الفنادق شهد تداول أسهم 4 شركات ، ارتفعت أسهم شركة واحدة ، وحافظت شركة أخرى على أسعار أسهمها ، فيما انخفضت أسعار أسهم شركتين . وتجاوز عدد الأسهم المتداولة لقطاع الفنادق 3 ملايين سهم بقيمة تجاوزت 104 ملايين دينار تحققت من خلال تنفيذ 27 عقد تداول. وأوضحت أن قطاع الخدمات شهد تداول أسهم 7 شركات ، ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، وانخفضت اسعار أسهم شركتين, في ما حافظت شركتان على اسعار أسهمهما. وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 47 مليون سهم بقيمة تجاوزت 242 مليون دينار تحققت من خلال تنفيذ 110 عقود تداول. ونوهت النشرة إلى تنفيذ 138 عقد شراء للمستثمرين غير العراقيين في قطاعات الصناعة والمصارف والفنادق والاستثمار.وعلى صعيد ذي صلة عزت سوق العراق للأوراق المالية عزوف الشركات عن التداول فيها  إلى  عدم امتلاكها قانونا يمكنها من إجبار تلك الشركات على الانضمام اليها. مؤكدة أنه حتى الآن لم تتقدم أي شركة للتداول في السوق الثانوي الذي أعلن عنه السوق قبل نحو ستة أشهر.وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية  طه احمد عبد السلام (للوكالة الاخبارية للانباء) : ان الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها السوق تتطلب خلق بيئة ثانية للشركات التي تأسست حديثاً أو التي لم تستكمل سنة أو لديها ميزان مراجعة و أن يقبل تداولها ولا تترك في الخارج (أي خارج تداول البورصة) ، مبيناً أن الكثير من المستثمرين أو المساهمين غير مدركين أي شيء عن التداول في البورصات أو هم حتى جاهلون بآلياته وسعره كونهم لا يملكون المعلومات عنه .وأضاف عبد السلام : الغرض من السوق الثانوي هو تأهيل تلك الشركات للدخول في السوق النظامي ، ولابد من وجود سوق ثانوي لسوق العراق للأوراق المالية. وتابع عبدالسلام : أن السوق الثانوي دعا أكثر من 20 شركة لكن للأسف كانت الاستجابة ضعيفة جداً، مبيناً أنه بموجب القانون لا يستطيع  سوق العراق للأوراق المالية ان يجبر أي شركة على الانضمام للبورصة . وبين أن الهيئة العامة للشركة التي تتكون من المساهمين هي التي تجبر الشركة على الانضمام إلى سوق البورصة.وأوضح انه "دعونا أكثر من 20 شركة لكن الاستجابة كانت ضعيفة باعتبار ان السوق بموجب القانون الحالي لا يستطيع أن يجبر أي شركة على الانضمام للبورصة" مبينا انه "على مجلس النواب الإسراع بتشريع قانون ينظم عمل الشركات داخل السوق، باعتبار ان الهيئة العامة للشركة التي تتكون من المساهمين هي التي تجبر الشركة على الانضمام إلى سوق البورصة".ويشير اقتصاديون الى ان إبقاء الهيئة العامة لسوق العراق للأوراق المالية دون وصف قانوني ينظم عملها سيجعل من توسيع السوق في عموم المحافظات أمراً معقداً أو معرضاً للفشل.ويذكر أن سوق العراق للأوراق المالية تأسس في حزيران من العام 2004، وكان يعتمد على التداول اليدوي، وفي نيسان من العام 2009، انتقل إلى التداول الإلكتروني بشكل جزئي، من قبل بعض شركاته وفي العام 2010، أصبح التداول لجميع الشركات، وتتداول في السوق 85 شركة تابعة لسبعة قطاعات هي المصرفي والصناعي والفندقي والسياحي والزراعي والاستثماري والتأمين والخدمات.