  بغداد/ إياس حسام الساموك أعلنت كتلة الأحرار الصدرية أمس أسباب تحفظها على موازنة 2012، في حين أكدت في الوقت نفسه تسلّمها منصبا امنيا رفيعا بعد الانسحاب الأميركي نهاية العام الحالي. وقال النائب عدي عواد في حديث مع (المدى)، أمس "كنا نصرّ على إرجاع المفصولين الذي طردوا من الخدمة بحجة ارتباطهم بالجماعات المسلحة أو جيش المهدي خلال السنوات الماضية والذين وصل عددهم إلى 10 آلاف"،
مبينا "كان إبعادهم عن الخدمة لتحقيق أغراض سياسية استناداً إلى وشاية من المخبر السري من دون وجه قانوني"، لافتا إلى أنه "كان الاتفاق في الموازنة السابقة على إيجاد درجات وظيفية لهذه الشريحة لكن الحكومة لم تفِ بوعودها".وأضاف "اتخذنا قراراً داخل كتلة الأحرار بعدم الاشتراك في مناقشة الموازنة إذا لم تتم عودة المفصولين الذين تم التحدث عنهم في 2011 إلى الخدمة ولكن حتى اللحظة لم نطّلع على أي إجراء يبيّن حسن النوايا بهذا الصدد".وعن الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري قال عواد "إن لحزب الدعوة والذي يعد القطب الرئيسي في دولة القانون تاريخا عميقا، لكن هناك آراء شخصية تؤثر على علاقتنا معه لاسيما في قضية المفصولين التي تحدثنا عنها فلم نجد حتى اللحظة الأذن الصاغية، لدمجهم في مؤسسات الدولة".وفي صعيد ذي صلة رجّح عواد تسلّم احد القياديين الصدريين منصباً أمنياً بعد الانسحاب الأميركي، متجاهلا مخاوف بعض الكتل السياسية لاسيما العراقية من هذا الأمر، وقال "ليست للعراقية أهمية بهذا الصدد وبالتالي فأن قبولها بنا في المنصب الأمني أو رفضها لا يؤثر في شيء". وكان التحالف الوطني الذي يشكل التيار الصدري احد مكوناته قد عقد اجتماعا أمس الأول لمناقشة عدد من القضايا العالقة، وتحدث عواد عن نتائجه بـ"إن اللقاء الأخير ركز على آلية إدارة البلاد بعد الانسحاب الأميركي نهاية 2011 في مجلسي الوزراء والنوّاب والصعوبات التي تواجه البلاد، وسوف نستمر خلال الأيام المقبلة في العمل على هذا الموضوع، فالجميع يريد لملمة الأوراق بعد الانسحاب".  تفاصيل أكثـر ص 3