□ ترجمة: عبد الخالق عليمن المفروض أن تكون محافظة البصرة منطقة محسودة بسبب احتواءها على أكبر حقول النفط التي تنتج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في العراق  و لكونها الميناء الرئيسي للبلاد  . لكن مع ذلك فإن هذه المحافظة تتعرض  منذ عقود للإهمال من قبل حكومة بغداد . مؤخرا أنهت الحكومة المركزية صفقة مع شركة شل و ميتسوبيشي التي كانت تسعى منذ ثلاث سنوات لاستغلال الغاز الطبيعي هناك. اعترض سياسيو المحافظة على ذلك و توجهوا للمحاكم بسبب عدم مشاركتهم في المفاوضات . كان ذلك آخر أمثلة نشوب الخلافات بين المركز و المحافظة.
في نهاية تشرين الثاني 2011، وقعت وزارة النفط صفقة الغاز الطبيعي مع شل و ميتسوبيشي ـ و في 27 تشرين الثاني  أنهت الأطراف الثلاثة عقدا بقيمة 17 مليار دولار لمدة 25 عاما لجمع الغاز الطبيعي من حقول النفط في البصرة . سيتم تأسيس شركة جديدة – شركة غاز البصرة – تملك الحكومة 51% منها و تملك شركة شل 44% و ميتسوبيشي 5% . دخلت شركة شل ووزارة النفط في مفاوضات في شهر أيلول 2008 إلا أنها توقفت بسبب قضايا سياسية وقانونية و تعاقدية لغاية الشهر الماضي . الغاز المنتج من المفترض أن يذهب لمصانع الطاقة الكهربائية المحلية أولا ، ثم  يتم تصدير الفائض . يمتلك العراق 126،7 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز ، وينتج 1،6 مليار قدم مكعب في اليوم الواحد ولكون صناعة الغاز غير متطورة في البلاد فإن نصف تلك الكمية يتم حرقها خلال عملية استخراج النفط ، مما يكلف العراق حوالي 5 ملايين دولار يوميا . فقط روسيا و إيران و نيجيريا تحرق كمية أكثر من العراق حاليا . هذه الصفقة ستقلب هذه التوجهات السلبية مما سيطور بالنتيجة هذا المورد . كما يأمل العراق أن يصبح لاعبا كبيرا في سوق الغاز الدولي . أولا إنه بحاجة إلى العناية بمصانعه للطاقة الكهربائية التي يشتغل  الكثير منها باستخدام النفط الذي يسبب أضرارا للمكائن و الأجهزة . سرعان ما اعترض سياسيو البصرة على الصفقة قبل توقيعها . ففي 24 تشرين الثاني الماضي، قال جبار أمين رئيس مجلس المحافظة أنه سيقاضي وزارة النفط لعدم إشراكهم في المفاوضات ، و أضاف أن المجلس يريد من الشركات الكبرى العاملة في المحافظة أن تبني مشاريع خدمية لكي تستفيد منها المحافظة . في 5 كانون الثاني ذكر أن المسؤولين المحليين يدعون إلى إلغاء الصفقة.رغم كل هذه الثروة الطبيعية فإن البصرة لا تحصل على شيء ، فقد اشتكت المحافظة مؤخرا من كون ميزانية 2010 خصصت دولارا واحدا عن كل برميل نفط يتم إنتاجه في المحافظة ، لذا فإن الحكومة المركزية مدينة للبصرة بمئات ملايين الدولارات إلا أنها لم تستلم أي شيء بسبب عدم وجود تعليمات عن كيفية توزيع الأموال. هذا غيض من فيض من شكاوى المحافظة ضد الحكومة المركزية . تعتقد البصرة  أنها مادامت تساهم في ثروة البلاد أكثر من أي منطقة أخرى ، فمن اللازم تعويضها عن ذلك، إلا أن بغداد تحتفظ بكل الأموال لنفسها ، و هذه شكوى شائعة  للكثير من محافظات العراق . تعترض البصرة على صفقة شل – ميتسوبيشي لأنها تعتقد بأنها صفقة أخرى لن تستفيد منها المحافظة إلا القليل . و رغم كونها محافظة غنية بالنفط ، إلا أن هذه الصناعة لا توفر إلا نسبة 1% من فرص العمل . كما أن كل الإيرادات التي توفرها البصرة من نفطها تذهب إلى بغداد ماعدا نسبة قليلة تعاد على شكل ميزانية المحافظة. يخشى مسؤولو البصرة تكرار ذلك مع صفقة الغاز الجديدة . كل هذه القضايا و غيرها قادت إلى مطالبة المحافظة بمزيد من الصلاحيات و الاستقلال . نفس هذه الشكاوى تأتي من محافظات أخرى لشعورها بالإهمال من قبل المركز. المشكلة هي أن بغداد تمسك بيدها أغلب الأوراق ، و ليس هذا فقط و إنما تقوم بمسك المزيد من الصلاحيات و السلطات الآن . يمكن للبصرة الدفع باتجاه المقاضاة ، لكن ما لم تدفع باتجاه التهديد بعدم توفير الأمن للشركات الأجنبية مثلا ، فإنها لن تحصل على شيء في هذا الصراع.■ عن: أفكار عن العراق