 وديع غزواناتسم المشهد السياسي العراقي بضبابية وتراجعات سببها الأول إخفاقات أطراف العملية السياسية في وضع مشتركات تلتقي عليها في مرحلة شهدت الكثير من التحديات ، وتغليب معظمها مصالحها على مصالح الوطن واختلافاتها التي وصلت حد الاتهام وهو ما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع وراح ضحيتها الأبرياء ،
إضافة إلى عجز كامل عن تلبية حدود الحاجات الأساسية للمواطن . ليس في ما نقوله من جديد كما أنه ليس بخاف على بصيرة المواطن الذي راح يبحث عن خلاصه في احتجاجات شعبية سلمية عجزت القوى السياسية الداخلة في العملية السياسية وسواها من الارتقاء إلى مستواها وتطويرها باتجاه الإصلاح والتغيير المنشودين على وفق استحقاقات ضيعتها المحاصصات وأجهزت عليها . اليوم ومع قرب موعد الانسحاب الأميركي من العراق وما يثيره من توقعات تفرض الكثير من التحسب المشروع ، تتناقل الأخبار أنباء عن مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية جلال طالباني للقاء بين رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي ورئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لحل المشاكل بين الجانبين التي وصلت في كثير من الأحيان مستوى الأزمة . ومع أهمية المبادرة وتمنياتنا لها بالنجاح ، فإن من المناسب الإشارة إلى  أهمية تطويرها لتشمل كل الأطراف السياسية المؤمنة بالعملية السياسية دون استثناء ،  وأن تتسع لمناقشة مجمل المعضلات التي عطلت البناء السليم للعملية السياسية وعرقلة المشروع الديمقراطي ، والابتعاد عن لغة المجاملات والتحدث بروح مسؤولة مؤطرة بالصراحة والشجاعة في تشخيص العلة التي سببها يكمن في علاقات الكتل السياسية المبنية على الشك وعدم الثقة في ما بينها . أكثر ما يؤسف له أن مبادرات عديدة سبقت هذه المبادرة سرعان ما فشلت قبل أن يجف حبر المواثيق والاتفاقات بين أطرافها وربما تكون اتفاقية أربيل واحدة منها ، لذا فإن الأهم أن يسبق هذه اللقاءات قناعات راسخة عند أطرافها بجدواها وأهميتها إضافة إلى نبذ ثقافة الإقصاء ومحاولة الاستئثار والتفرد واحترام وجهة نظر الأطراف مهما اختلفت وتباينت بعيداً عما ألفناه من تهم جاهزة، يكيل كل طرف للآخر أنواع التهم التي سرعان ما يتناساها عند أول صفقة في إطار المحاصصات ، التي ينبغي أولا الاتفاق على أسس لإلغائها من برامج الأطراف السياسية إذا ما أردنا حقاً السير بالعراق إلى أمام  . في ضوء ذلك نجد من المناسب تكرار ضرورة إشراك كل الأحزاب والشخصيات الديمقراطية في مثل تلك اللقاءات لتكون أشبه بالحكم على ما يجري إذا صح التعبير . وبدون انحياز يمكن القول إن هذه التيارات والشخصيات  الديمقراطية ، رغم انحسار دورها لأسباب لا مجال للتطرق إليها ، هي الأصلح للقيام بهذا الدور إذا ما فسح المجال لها كونها الأقرب إلى نبض الشارع ولم تفسدها بعد المحاصصات .  ولا يفوتنا التنبيه على بعض التصريحات غير المسؤولة من هذا الطرف أو ذاك  التي أعقبت المبادرة التي لا تخفي نوايا مطلقيها المسبقة بإفشالها فهي بالتأكيد لا تريد للعراق وشعبه بكل مكوناته الخير والانطلاق إلى أمام .