 عن : نيويورك تايمزمازالت حقول النفط العشرة المنتشرة عبر الحدود العراقية الكويتية تنتظر ترسيم الحدود بين البلدين بعد اكثر من ثماني سنوات من سقوط النظام السابق. قبل كل شيء على البلدين التعاون في اصدار تشريعات لضمان المشاركة العادلة في هذه الحقول قبل البدء بعمليات استخراج النفط منها،
 يقول فرات الشرع عضو لجنة النفط و الطاقة البرلمانية " يمكن حل مشكلة الحقول المشتركة من خلال تطوير الآليات القانونية ".في الوقت الذي ينعم فيه البلدان بالسلام، فان الكثير من القضايا الحدودية التي ادت من قبل الى عقود من الصراع مازالت من دون  حلول و التي لا تستطيع المودة الدبلوماسية تثبيتها على الورق . في عام 1999 ساعد قرار مجلس الامن رقم 833 في ترسيم الحدود السابقة بشكل دقيق بين العراق و الكويت بعد الغزو الذي قام به  صدام حسين على  الكويت في آب 1990 ، بعد اخراج القوات العراقية من الكويت  من قبل 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية عاصفة الصحراء التي بدأت في شباط 1991 . تلك العملية تركت العراق مدينا للكويت بمبالغ تعويضية بلغت 22 مليار دولار ، 5% من عشر ايراداته النفطية، مازال يعاني دفعها . ما هي  شكاوى صدام ضد الكويت ؟ في حينها وقع العراق اتفاق وقف اطلاق النار في حرب الثماني سنوات مع ايران ، و كان العراق مفلسا و مدينا بما قيمته 80 مليار دولار للسعودية و الكويت التي تضغط اليوم على بغداد لغرض دفعها مع الفوائد . من جانبه ضغط العراق على البلدين من اجل الغاء تلك الديون، الا انهما رفضا ذلك. كما اتهم العراق ايضا الكويت بزيادة حصتها من النفط في الاوبك مما تسبب في هبوط اسعار النفط و بالتالي الاضرار اكثر  بالاقتصاد العراقي . بالاضافة لذلك، احتجت بغداد مرارا من دون جدوى على ما اسمته بالحرب الاقتصادية التي تشنها الكويت من خلال الحفر المائل في المناطق الحدودية المتنازع عليها و التي وصلت الى حقل الرميلة العراقي. رغم اسقاط نظام صدام في آذار 2003 ، فقد بدأت الكويت في بداية عام 2005  ببناء حاجز معدني بطول 125 ميلا على طول حدودها البرية مع العراق، لكن مع الادارة الجديدة في بغداد و بعد محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج، قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله " لقد وقعنا صفقة.. بعدها ستتمكن الكويت من اكمال بناء الحاجز الامني و لا شيء يدعو الى دفع "تعويض للمزارعين العراقيين " في المناطق الحدودية، و ان المبلغ المطلوب "تم ايداعه لدى الامم المتحدة". واضاف الحاج " لقد انجزنا المتطلبات العملية لرسم الحدود " بناء على قرار مجلس الامن 833 . بعد خمس سنوات لم يحصل الا القليل، بل ان العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين اصبحت اكثر جمودا. اعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد 19 عاما من فسخ العلاقات الدبلوماسية ، بينما اعيد افتتاح القنصلية العراقية في الكويت العام الماضي فقط . السكان المحليون في البصرة لديهم رأي مختلف تماما بخصوص قرار مجلس الامن 833 ، حيث يرون انه ادى الى نقل الكثير من الاراضي العراقية ، التي تحوي آبار النفط و مزارع الطماطم ، الى الجانب الكويتي بالاضافة الى تأسيس منطقة حياد واسعة بين البلدين لصالح امارة الكويت . علق مسؤول عراقي كبير في منطقة صفوان الحدودية  الذي صودرت ارضه بعد تأشير الحدود، قائلا ان السكان المحليين يرون ان " تاشير الحدود غير عادل و ان حكومتهم مترددة في وضع حد لهذا الظلم ". بعد عقدين يشتكي السكان المحليون من ان الكويت " تسرق " النفط العراقي في مناطق الحدود باستخدام تقنيات حفر موجهة . و يقول مسؤولون في حكومة البصرة المحلية ان لديهم الدليل على قيام الكويت بالسرقة و انهم ارسلوه الى بغداد . تصعيدا للتوتر، فقد نفى  السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن مؤخرا هذه الادعاءات و اتهم الشركات العراقية باستخراج النفط من الاحتياطي الكويتي . اما بالنسبة لفريد خالد ، رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة ، فان المسألة  بسيطة  حيث قال  " لم تقم الحكومة العراقية باي نشاط نفطي على الحدود العراقية – الكويتية – الايرانية منذ سنوات و لهذا السبب فان الاحتياطي النفطي مفتوح امام النهب ".لذلك، و كما هي الحال عقب عملية عاصفة الصحراء ، فان الكويت لديها النقد لإسناد  الحكومة الاميركية ، مما   يرجح كفتها ، بالاضافة الى انه من المقرر نشر بعض القوات الاميركية في الكويت بعد مغادرتها العراق بخصوص مستقبل العراق النفطي ، فان لدى العراق ايضا عشرة حقول نفط مشتركة على حدودها الشرقية مع ايران ، تنتظر اكمال عملية  تأشير الحدود قبل البدء  باستخراج النفط منها .  ترجمة المدى