كانت أهداف ثورة 14 تموز 1958 واضحة وفي مقدمتها تكامل السيادة العراقية ، وكانت قضية امتيازات شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق في طليعة قضايا السيادة ، والمطلب الرئيس للحركة الوطنية في مسيرة نضالها . فقامت حكومة الثورة بدراسة مستفيضة لامتيازات شركات النفط والمشاكل الناجمة عن احتكارها للنشاط النفطي وحرمان العراق الكثير من حقوقه . وقررت البدء بمفاوضات شاملة لتأمين حقوق العراق ومصالحه الوطنية  منذ شهر آب 1958 ، غير أن المفاوضات طالت واستمرت زهاء السنتين ، إذ شهدت توقفات وتغييرا للوفد العراقي المفاوض ، وقد تبين للعراق أن الشركات مازالت تفكر بنفس العقلية الاحتكارية.
بدأت المفاوضات الجديدة في آب 1960 وصار الأستاذ محمد حديد وزير المالية رئيسا للوفد العراقي ، وتمكن العراق من تجريد الشركات الأجنبية الكثير من الامتيازات التي منحت لها في سنوات النفوذ البريطاني في العهد الملكي ، وقررت الحكومة العراقية السيطرة على المناطق غير المستغلة وتقدر بأكثر من 90 بالمئة من مقدار الأراضي العراقية . ثم أقدمت على خطوة جريئة بإصدار قانون رقم 80 في مثل هذا اليوم من عام 1961 الذي حددت فيه مناطق الاستثمار لشركات النفط الاحتكارية ، وانتزعت به جميع الأراضي الممنوحة للشركات ولم تستثمر .     وبهذا يعتبر صدور القانون خطوة نحو التحرر الاقتصادي من سيطرة الشركات الأجنبية وثبت حق العراق في السيادة على أراضيه وتأسيس شركة النفط الوطنية لتأخذ على عاتقها استثمار هذه الأراضي بصورة مباشرة وحصر نطاق الامتيازات الأجنبية ، واقتطعت منها حقول مهمة مثل حقل عين زالة وحقل الرميلة ، وخلق كفاءات عراقية في الاختصاصات النفطية . قدمت لائحة قانون شركة النفط الوطنية في أيلول 1962 ومن المقرر سنه في شباط من السنة التالية ، غير أن انقلاب شباط 1963 أجل الموضوع إلى وقت لاحق .رفعة عبد الرزاق محمد