□ حوار/ علي الكاتبتواجه زراعة أشجار النخيل ذات القيمة الاقتصادية والغذائية الكبيرة للمواطن تحديات كبيرة تتمثل في تراجع أعدادها ،  مما جعل البلاد تتراجع عن موقع الصدارة بين دول العالم التي تشتهر بزراعة النخيل .
(المدى الاقتصادي ) حاورت مدير عام الهيئة العامة للنخيل في وزارة الزراعة كامل مخلف بشأن زراعة النخيل وإنتاج التمور ، وجهود الوزارة والهيئة للنهوض بهذا الجانب ومواجهة التحديات التي تعترض عملهم في هذا المجال .أشار الكثير من التقارير المتخصصة بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور إلى تراجع أعداد النخيل ، ما سبب ذلك ؟- على الرغم من التناقص المستمر في أعداد النخيل والذي يعود إلى غياب الدعم الحكومي الكافي لأصحاب بساتين النخيل والمزارعين والفلاحين ، وكذلك عدم القيام بإجراءات مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب أشجار النخيل بالشكل المطلوب ، فإننا  متفائلون جدا في استعادة العراق  لمكانته المرموقة التي كان يحتلها في الفترة السابقة والوصول بهذه الزراعة إلى مستوى أعداد النخيل التي تدهورت خلال السنين الماضية ،بسبب  عدم وجود تسعيرة تمور مناسبة تتوازى مع الخدمات التي تقدم للنخلة ، مما يجعل المزارع أو الفلاح يعزف عن الاستمرار بزراعة النخيل أو إنتاج التمور ،بالإضافة إلى عدم وجود منافذ تسويقية عالمية لمنتوج التمور والتي تعود بالربح على المزارعين من جهة  وتجار التمور من جهة أخرى ،وكذلك عدم وجود قاعدة صناعية تعتمد صناعة التمور كأساس لها، وهنا من المهم الإشارة إلى أن العراق بدأ في الوقت الحاضر في السير قدما بالخطوة الأولى نحو طريق استعادة عافية التمور العراقية بدعم مباشر من المبادرة الحكومية ووزارة الزراعة. *  ما هي إجراءاتكم بصدد موضوع إنشاء محطات حديثة لزراعة النخيل بما ينسجم مع أهمية هذه الشجرة زراعيا واقتصاديا؟   قامت الهيئة بإنشاء 31 محطة زراعية منتشرة في (13) محافظة مشهورة بزراعة النخيل، فضلا عن سعي الهيئة المباشر  لإنشاء محطات نسيجية متخصصة ، وكذلك إنشاء محطتين إحداهما في محافظة كركوك والأخرى في محافظة نينوى لأغراض إقامة أبحاث الهيئة بهدف زيادة إسهام أشجار النخيل في الدخل القومي وصنع سلة الغذاء للمواطنين.  * ما هي نشاطات الهيئة الأخرى بخصوص تحسين مستوى إنتاج التمور؟ - سعت الهيئة منذ تأسيسها في سنة 2005 إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها عبر القيام بنشاطاتها المطلوبة ضمن الخطة الاستثمارية التي تقرها الوزارة أو عبر النشاطات المهنية الأخرى، حيث تم العمل على مشاريع الخطة الاستثمارية في محاور عديدة لتطوير القطاع والتي شملت تنفيذ مشروع طويل الأمد لغاية سنة 2021 في إنشاء بساتين الأمهات ومشاتل الفسائل من أجل تأسيس بنك وراثي للأصناف العراقية وكذلك المحافظة على هذه الأصناف من أشجار النخيل  من مخاطر الانقراض ، وكذلك العمل على توفير فسائل لجميع الأصناف العراقية البالغة في الوقت الحاضر نحو أكثر من 629 صنفاً. يضاف الى هذا إلى العمل بمشروع زراعة الأنسجة الذي يؤمن توظيف تقنية زراعة الأنسجة من خلال إكثار نخيل الأصناف العراقية الواعدة والنادرة وتوفير مادة الإكثار من  الفسائل للمزارعين ، ومشروع تأهيل قطاع النخيل   عبر توفير فسائل نخيل مجانا للمزارعين والفلاحين الذين تضرر نخيلهم لأسباب شتى، سواء بسبب الحروب والسياسات الزراعية الخاطئة  أم بسبب الإهمال خلال الحقبة الماضية، وكذلك في حال وجود الرغبة للمزارع في إنشاء مزارع أو بساتين جديدة للنخيل. أما بخصوص المشروع الإرشادي لكبس وتصنيع التمور فيعد المشروع الذي يهدف إلى  إضافة قيمة تسويقية للتمور العراقية من خلال تعبئتها وتصنيعها، وتوجيه القطاع الخاص لإيجاد منافذ تسويقية عبر الأسواق العالمية للمنتوج العراقي، مما يضمن النهوض بمستوى أداء القطاع الخاص المحلي في هذا المجال ، فضلا عن سعي الهيئة وجهدها الدؤوب في  المشاركة في المحافل الدولية والمعارض التجارية العربية والعالمية التي تقام سنويا، بهدف تعريف المستهلكين في دول العالم  بالتمور العراقية وقيمتها الغذائية العالية وجودتها الكبيرة بين الأنواع والأصناف الأخرى من التمور، وكذلك استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المتطورة في العالم والعمل بها في العراق من أجل الاستفادة منها في إنتاج التمور وزراعة النخيل وتصنيع تمورها.