□ بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديحذرت أوساط برلمانية من تأثر الاقتصاد العراقي بالعقوبات الدولية المتوقع فرضها على إيران وسوريا.وأكدت  في أحاديث لـ (الوكالة الاخبارية للأنباء)  أن العراق يعتمد في تبادلاته التجارية بشكل رئيسي على هاتين الدولتين، لاسيما في المنتجات الزراعية والصناعية ، مما سيؤدي الى زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع في الأسواق المحلية، داعين إلى  توسيع التبادلات التجارية مع بلدان أخرى كالعربية والأوروبية  .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين عبطان : إن العقوبات الاقتصادية التي ستفرض من قبل الأمم المتحدة على إيران وسوريا ستؤثر وبشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة أسعار المواد في الأسواق المحلية نتيجة لجوء بعض التجار العراقيين الى استيراد السلع والبضائع من بلدان أخرى بعيدة عن العراق، مؤكداً أن فرق العملة ومسافة الطريق كلها ستؤثر على اسعار السلع والبضائع في الأسواق العراقية.وأضاف عبطان  : أن حجم التبادل التجاري بين العراق ودولتي ايران وسوريا كبير جداً، لا سيما في جانبي الزراعة والصناعة، مشيراً الى  ان سوريا وايران يعتبران السوق الأول للعراق باستيراد المنتجات الزراعية كالفواكه والخضر نتيجة قلة الإنتاج الزراعي المحلي.واستبعد عضو اللجنة الاقتصادية تعرض البضاعة المحلية الى الخطر اثناء مرورها عبر ايران وسوريا نتيجة عدم وجود تحذير قانوني بتعرض البضائع الى الخطر اثناء استيرادها من ايران وسوريا.من جانبه  أكد مقرر اللجنة الاقتصادية النائب  محما خليل تأثر الاقتصاد العراقي وبصورة مباشرة وغير مباشرة في حال فرض العقوبات الاقتصادية الدولية على ايران وسوريا كونها ستتسبب بزيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق العراقية نتيجة تغيّر مسلك طرق البضائع التي تأتي الى العراق.وحذر خليل من دخول بضائع رديئة وممنوعة وغير صالحة للاستهلاك البشري إلى العراق نتيجة عدم ضبط الحدود العراقية مع هاتين الدولتين في حال فرض العقوبات عليهما،وربما سيتلقى العراق بعض الانتقادات من قبل بعض البلدان الاخرى بسبب عدم استطاعته  ضبط حدوده مع سوريا وإيران.ودعا خليل الى ضرورة تفعيل البروتوكولات التجارية ما بين العراق والدول الأوروبية والدول المتقدمة لغرض توسيع تبادلاته التجارية معهم .وتوقع اعتماد العراق على تركيا في عملية التبادل التجاري كونه يمثل بوابة العالم العربي بالنسبة لتركيا وفي الوقت نفسه تعتبر تركيا بوابة الدول الأوروبية بالنسبة الى العراق.الى ذلك قللت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبة ناهدة الدايني من نسبة خطورة تأثر الاقتصاد العراقي بالعقوبات الاقتصادية الدولية التي ستفرض على ايران وسوريا .وقالت الدايني  : ان التاجر العراقي في حال لجوئه الى بلدان اخرى بعيدة لاستيراد المواد والسلع فانه سيؤدي الى زيادة اسعار المواد في الاسواق المحلية كون المنتجات الصناعية الموجودة في الدول المجاورة تختلف عن المنتجات الموجودة في الدول الأوروبية المتطورة "أي من ناحية الجودة والنوعية"، اضافة الى اسعار نقل البضائع من والى العراق.ودعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى ضرورة توسيع التبادلات التجارية مع الدول الأوروبية والعربية الاخرى للتخلص من سيطرة دول الجوار اقليمياً وتجارياً واقتصادياً على العراق، كون البضائع التي تأتي من دول الجوار الى العراق غير مطابقة للمواصفات العالمية وغير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية.يذكر ان حجم التبادل التجاري ما بين العراق وسوريا خلال عام (2011) بلغ (5)مليارات دولار بينما حجم التبادل التجاري مع ايران بلغ (10)مليارات دولار .