قالت صحيفة الابزرفر إن الحكومة الائتلافية في بريطانيا تواجه الضغوط الأعنف منذ تشكيلها قبل ما يقرب من 19 شهراً، في ظل الانتقادات الشديدة التي وجهها الديمقراطيون الأحرار وعلى رأسهم نيك كليج، نائب رئيس الحكومة، لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، المنتمي إلى حزب المحافظين، واتهامه بتعريض مصالح الاقتصاد البريطاني للخطر، بعد رفضه التوقيع على اتفاق لمراجعة معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي في محاولة لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها القارة.
وتنقل الصحيفة عن مصادر مقربة من كليج قولها إنه، وبرغم أنه بدا مؤيداً لكاميرون، إلا أنه يعتقد أن الأخير مذنب في ارتكاب أخطاء خطيرة في التفاوض والتي تخاطر بالإضرار بالمصالح القومية لبريطانيا، وقطاع الوظائف والنمو الاقتصادي فيها.ويشير أحد المصادر إلى أن كليج لم يصدق الأمر، عندما علم وهو في منزله أن المحادثات حول كيفية إنقاذ اليورو في قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل قد فشلت.ويضيف المصدر، متهما كاميرون بالفشل في اللعبة الدبلوماسية، إن كليج لم يصدق أن رئيس الحكومة لم يحاول اللعب على مزيد من الوقت، فلم يتم نشر قائمة بالخيارات المطروحة باعتبارها أداة تفاوضية، ولكنه تعامل مع الملف من منطق "خذه أو اتركه نهائياً"، ولا تمثل هذه الطريقة التي يريد بها كليج إدارة مصالح بريطانيا.وأوضح المصدر أن كليج يخشى  أن بريطانيا ربما تكون الرجل الوحيد في أوروبا، مع تراجع نفوذها، خاصة مع الولايات المتحدة، وتراجعها في مجالات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل المملكة المتحدة معزولة في أوروبا وهو ما لا يصب في المصلحة الوطنية.وترى الأوبزرفر أن هذا الرفض يعكس اعترافاً من جانب كليج بأنه لم يعد قادرا على الدفاع عن سياسات لا يوافق عليها، وأنه بدلا من ذلك، انتقد كاميرون بطريقة ستثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على الاستمرار لفترة خمس سنوات.وكان كاميرون قد استخدم حق الفيتو ضد مراجعة معاهدة لشبونة ورفض الخطة الأوروبية الجديدة التي تقضي بزيادة المراقبة والإشراف المالي، التي تم العمل عليها في بروكسل الأسبوع الماضي، بسبب مخاوفه من أن تؤدي القواعد التي تم التوصل إليها في بروكسل إلى تضييق الخناق على لندن. ويأتي موقف كاميرون بسبب سياسة حزبه المحافظين المناهض للقومية الأوروبية.■ عن: الأوبزرفر