□ طرابلس/ أ. ف. ب أبدى المجلس الوطني الانتقالي الليبي السبت استعداده للعفو عن مقاتلين ممن والوا الزعيم الليبي القتيل معمّر القذافي، وقاتلوا ضد قوات المجلس في الفترة التي سبقت الإطاحة بنظامه. وقال رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل "نحن قادرون على العفو والتسامح. نحن قادرون على استيعاب إخوتنا، الذين قاتلوا الثوار وقادرون أيضًا على استيعاب كل من ارتكب فعلاً أو قولاً تجاه هذه الثورة".
جاء ذلك أثناء افتتاحه في طرابلس مؤتمرًا للمصالحة الوطنية نظمه المجلس.ويعدّ المؤتمر هو الأول من نوعه منذ أن أعلن المجلس في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر تحرير ليبيا بالكامل، وحضرته وفود من القبائل الليبية الرئيسة، فضلاً عن ممثلين عن قطر وتونس. وأصدر رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الرحيم الكيب، تصريحات مماثلة، إذ قال "المصالحة الوطنية شرط أساسي لبناء المؤسسات الدستورية للدولة"، مؤكدًا أنه لا يمكن بناء المستقبل على أساس الثأر.غير أن الكيب قال إن "الذين قاموا بالتعذيب والاغتصاب والقتل الجماعي وسرقوا أموال الشعب لابد من أن يعرضوا للمحاسبة"، مشددًا على ضرورة ذلك لتحقيق المصالحة.وكان لويس مورينو-أوكامبو رئيس إدعاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد صرح في حزيران/يونيو أن محققي المحكمة الدولية لديهم أدلة على أن القذافي أصدر أوامر بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية، واشترى حاويات تضم عقاقير جنسية لقواته، ليعتدوا على النساء خلال الانتفاضة على حكمه.اندلعت الثورة ضد نظام العقيد معمّر القذافي في منتصف شباط/فبراير، وسرعان ما تحولت حربًا أهلية بين قوات الزعيم الليبي السابق والثوار، الذين حصلوا منذ نهاية آذار/مارس على دعم حلف شمال الأطلسي.وتحت ضغط الشارع، سينصرف المسؤولون الليبيون الجدد إلى المهمة الشائكة لحلّ الميليشيات المسلحة للثوار السابقين، الذين يفرضون سيطرتهم على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في آب/أغسطس.وأعلن الكيب عن تشكيلة حكومته في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهر فقط من الإمساك بالقذافي وقتله، بعدما ظل يحكم البلاد بقبضة من حديد طيلة 42 عامًا.