□ تونس/ رويترز اقر المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت دستورا مؤقتا يفتح المجال امام اقامة سلطة تنفيذية شرعية في البلاد واطلاق عمل المؤسسات بعد شهر ونصف الشهر على انتخاب اعضائه. وناقش اعضاء المجلس المكون من 217 عضوا مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا قبل التصويت على النص بمجمله بعد خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي اتسمت بالحدة في بعض الاحيان. ووصف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر اقرار الدستور المؤقت بانه "لحظة تاريخية وانطلاق لتونس الجديدة".
واعرب بن جعفر عن فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع حسب قوله خيرة ابناء تونس بفضل ثورة الشعب. ويحدد الدستور شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة المتوقعة مبدئيا خلال عام واقرار دستور جديد نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط زين العابدين بن علي. واعلن بن جعفر بدء قبول طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية مشيرا الى ان انتخاب الرئيس سيحصل بعد ظهر الاثنين. ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي سيعين حمادي الجبالي الرجل الثاني في حزب النهضة الاسلامي رئيسا للحكومة.