 علاء حسن أطراف مشاركة في الحكومة ، تتمتع بثقل كبير داخل مجلس النواب ، لوحت بوقوفها ضد المصادقة على موازنة العام المقبل ، وطالبت بتنفيذ مطالبها المتعلقة بإطلاق سراح معتقلين ، وضمان الحصول على وظائف حكومية لأنصارها ومؤيديها ، مستندة في ذلك الى اتفاق سابق على تطبيق تلك المطالب ، ولكنها لم تجد طريقها للتنفيذ .
مع وصول الميزانية الى مجلس النواب ، دخلت ومن أبواب واسعة لميدان التجاذب السياسي السائد في العراق ، والكتل النيابية تحرص على طرح مطالبها في كل مناسبة وفرصة تراها ملائمة لتحقيق أهدافها ، فهناك  من دعا الى إجراء تعداد عام للسكان فوري وعاجل،  لغرض ضمان التوزيع العادل لأموال الموازنة بين المحافظات ، وآخر استخدم نبرة صوتية عالية للدفاع عن حقوق المكونات وتمثيلها في المناصب المهمة والمواقع الرسمية ، والحديث عن الموازنة اخذ مديات شاسعة ، ولم نسمع أحدا يتحدث عن الضمان الاجتماعي ، ورفع المستوى المعيشي ، وإنقاذ الملايين من المكوث الطويل والمزمن تحت خط الفقر .يقال أن موازنة العام المقبل بلغت نحو 100 مليار دولار، والعراقيون يجيدون لغة الأرقام حينما يقارنون مليارات اليوم بالأمس ، ويطرحون أكثر من سؤال وعلامات استفهام بحجم قارة آسيا الطبيعية وليس على الخريطة حول العوائد المتحققة لهم من الموازنة ، أي بمعنى آخر تطوير التنمية الاقتصادية والبشرية والانتقال الى مرحلة جديدة ، عنوانها العريض ضمان المستقبل والعيش برفاهية واستقرار وانتعاش اقتصادي واضح ،  تنعكس صوره على الواقع الاجتماعي وحتى النفسي ،وبسبب تدني دخل الفرد العراقي ونتيجة خضوعه لاستبداد الأنظمة أصبح أضحوكة  بين شعوب دول الجوار ، وهي لا تمتلك من الثروة النفطية  بقدر مخزون العراق من النفط الذي أصبح وبالا علينا منذ اكتشاف بابا كركر.قبل دخول الموازنة في نفق التجاذب السياسي ، تقع على ممثلي الشعب من أعضاء مجلس النواب مهمات كبيرة من أبرزها طلب الجداول الختامية لموازنات السنوات السابقة وكشف الإنفاق الحكومي الخاص بالايفادات وشراء السيارات المدرعة ،  والمبالغ المخصصة للشركات الأمنية وكلابها البوليسية المسخرة لحماية كبار المسؤولين،  وهناك مهمات أخرى يعرفها ممثلو الشعب لكنهم يغضون الطرف عنها ، لأنها تثير الأزمات وتعرقل مسار الحكومة ، فبعد ضبط الموازنة "الميزانية" يتم الانتقال الى البلنص ، لكي تسير العملية السياسية من دون" رجفة "  ولا تميل نحو اليمين واليسار ، تمشي نحو أهدافها في تحقيق مطالب الشعب العراقي ، وفي مقدمتها الارتقاء بالمستوى المعيشي . الناخبون على اختلاف قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم يتطلعون لدور النواب في بلورة موقف موحد للتصويت على الموازنة ، وأي خلاف يبرز ستنعكس آثاره السلبية على المسيرة ، ومن المهم والضروري ضبط الموازنة والبلنص بطريقة الكترونية ، لان أي خلل في ذلك يجعل مسار الحكومة والعملية السياسية يتجه نحو منحدر خطير ، والتوقعات ترجح حصول اتفاق على التصويت ، لأن الموازنة تكفل للجميع صرف نفقات الحماية والإيفاد وتمويل وسائل إعلامية تابعة لأحزاب متنفذة تحرص على نجاح سير العملية السياسية بميزانية وبلنص!