 بغداد/ قيس عيدان احتضن مجلس القضاء الأعلى امس، ورشة عمل خاصة بقضايا النشر والإعلام التي نظمها معهد التطوير القضائي بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، وبتمويل الحكومة الالمانية.وقال القاضي سالم الموسوي في الورشة التي شارك فيها عدد من القضاة والمتخصصين والاعلاميين، وحضرتها (المدى)،
 " ان مجلس القضاء الاعلى العراقي حريص على تعزيز  روح الثقافة القانونية في المجتمع العراقي بعد التغييرات التي حصلت بعد عام 2003، وما لحقه  من حرية التعبير والرأي، لاسيما ان ماحصل أسهم في تعدد وسائل الاعلام بشكل كبير بالتالي يجب الحرص على اهمية دور الاعلام في المجتمع، ومن هذا المنطلق اتت خطوة المجلس بتشكيل محكمة متخصصة بالنشر والاعلام".وشدد الموسوي على ضرورة التنسيق بين الاعلام والقضاء لاجل ما اسماه "بلورة روح الثقافة القانونية"، مؤكدا ان مجلس القضاء حرص على خلق متخصصين في شأن الاعلام آخذاً بمبدأ التخصص في العمل. بدوره نقل السفير الالماني في بغداد  حرص حكومته على تقديم كافة انواع الدعم للعراقيين خصوصاً المشاريع التي تخدم رجال القضاء واهمية ترسيخ روح القانون في المجتمع وما يشكل الاعلام من دور في هذا المجال، وقال " لنا تجربة بهذا الخصوص، ونحن بصدد نقلها الى العراق من خلال دعم هذه المشاريع لا سيما في مجال التدريب"، وتابع "اقمنا العديد من الدورات التدريبية لرجال القضاء  العراقي في المانيا ولكننا سعداء اليوم ان يتحول التدريب الخاص بالعراقيين من خارج البلاد  الى الداخل" مؤكداً دعم حكومة المانيا شركاءهم العاملين في العراق وندعم جميع البرامج التي تخدم المجتمع العراقي وترسيخ دور القانون.من ناحيته ذكر ليبرباتشولر، ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي بالعراق، "اننا نعمل هنا مع العراقيين  من اجل تطوير القابليات والقدرات على التعاون ودعم جميع المؤسسات القضائية ووزارة العدل في تعزيز سيادة القانون واننا أيضاً نعمل على ترسيخ الثقة بان كل العراقيين لهم الحق في التقاضي وهم متساوون في الحقوق والواجبات" .الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، عبد الستار البيرقدار يرى ان اهمية الورشة في خلق توجه حقيقي ما بين القضاء العراقي والاعلام العراقي بجميع اطيافه وان يكون هنا كمشترك ما بينها من اجل ترسيخ الثقافة القانونية والبحث مع جميع المتخصصين والمعنيين سواء في القضاء او الاعلام. وتابع البيرقدار في تصريح لـ(المدى)، امس "ان ورشة العمل تستمر اربعة ايام تتضمن المحاضرات من قبل قضاة واساتذة في الاعلام والتي تناقش مواضيع  الشكوى الجزائية والاختصاص  الخاصة بالاعلام والنشر بما فيها طرق الطعن بالاضافة الى كيفية التعامل مع الرأي العام والعلاقة مع القضاء وحق الحصول على المعلومة والتواصل بين القضاء والاعلام واهمية دور الاعلام في مكافحة الفساد بالاضافة الى دور الناطق الاعلامي في نشر الخبر القضائي وتعزيز الوعي بالقانون والقضاء العادل".وفي صعيد متصل، أقام مجلس القضاء الأعلى في معهد التطوير القضائي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون فــي العراق دورة بعنوان (التحقيق في قضايا الفساد) للفتـــــرة من (13 ولغاية 17 تشرين الثاني) لسنة 2011 بمشاركة عدد من المحققين القضائيين في مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ووزارة الداخلية وأوضح مصدر مسؤول في تصريح صحفي خص نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية إن الدورة تأتي في إطار القضاء على الفساد حيث تضمنت التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه ومدى تأثيراته على المجتمع من جميع النواحي.كما تم توضيح سبب أهمية مكافحة الفساد والتطرق إلى الاتفاقيات والتنظيمات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد (UNCAC) والتي تم التوقيع والمصادقة عليها في العراق في شهر آذار 2008 ووضع إستراتيجية لمكافحة الفساد من (2010 – 2014) وتأسيس هيئة النزاهة التي تعنى بمكافحة الفساد في العراق منـذ سنة 2003 .   ومن جانب آخر تم التطرق إلى القوانين الأخلاقية والعقوبات التطبيقية كالعقوبات التأديبية والجنائية والتصريح بالموجودات والأصول من اجل الكشف عن الذمم المالية كما تم توضيح سبب ايجاد المسؤوليات القانونية في تنفيذ العقوبات والإجراءات الجزائية.وفي السياق نفسه تم شرح كيفية حماية المبلغين (المخبرين) عن حالات الفساد وقد تضمنت المادتان 32 و 33 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كيفية حمايتهم كما تم وضع مقارنة لتحليل الأحكام القانونية للفساد مع القانون الفرنسي. كما تم توضيح الاطار المؤسساتي والقانوني لمكافحة الفساد ودور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وكفاية النظام القضائي ودور النيابة العامة في مكافحة الفساد  كما تم التطرق الى المادة 136 ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.  واخيراً تم التطرق الى  جريمة غسيل الاموال وعناصرها واسباب ارتكابها ومراحلها والتحديات المستقبلية التي تواجه مكافحة الفساد.