 أربيل/ المدى قالت عضو اللجنة المالية النيابية، أن أعباء مالية تثقل كاهل الميزانية السنوية المخصصة لإقليم كردستان، مشيرة إلى أن النسبة الحقيقية المخصصة للإقليم تبلغ 12.3%، مبينة أن أربيل تقدم الدعم لأكثر من 25 ألف نازح ومهجر في محافظات الإقليم الثلاث.
 وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب، لاكانيوز أمس  أن "هناك ثقلا وعبئا ماليا كبيرا على ميزانية إقليم كردستان، فأربيل تقدم الخدمات إلى المناطق المتنازع عليها، التي هي ماليا وإداريا داخلة ضمن حدود وصلاحيات الحكومة الاتحادية". وأضافت "وتقدم الدعم لأكثر من 25 ألف نازح ومهجر وهم مواطنون من محافظات أخرى". وأشارت إلى أن"التخصيص المالي لكل محافظة يقدم لها على أساس عدد سكانها، وهؤلاء النازحون والمهجرون محسوبون عدديا على المحافظات التي قدموا منها، لكنهم فعليا موجودون في إقليم كردستان ولم يتلقوا أي دعم مالي من بغداد". ونوهت إلى أن "أربيل تقدم لهم الكثير من الدعم المالي، بل حتى الدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة لمواطني الإقليم تم تحديد نسبة منها للنازحين والمهجرين من العرب والمسيحيين والايزيديين لدعمهم والنهوض بواقعهم المعاشي".وأوضحت أن أربيل " ما زالت تتحمل دفع رواتب البشمركة الشهرية حتى الآن"، واستدركت بالقول "ولكن إذا تم حسم هذا الملف مع بغداد، ستتحمل الأخيرة نفقات تلك الرواتب".وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قد أعلن الخميس الماضي، أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته ليوم الاثنين الماضي مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 بمبلغ 117 ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي.وحول حصة النازحين والمهجرين إلى إقليم كردستان من موازنة 2012، أوضحت نجيب بالقول "هناك أكثر من 25 ألف مهجر ونازح في الإقليم، وهؤلاء يحتاجون إلى خدمات طبية، صحية، تعليمية ووظائف وغيرها من الخدمات التي ينبغي توفيرها لكل فرد عراقي، وهذه الخدمات تحتاج لتخصيصات مالية". وتابعت قائلة "في السنوات الماضية كانت هذه المبالغ ضمن حصة الـ 17% المخصصة لإقليم كردستان وهذه النسبة هي على الأوراق فقط، لكنها في الواقع تبلغ 12.3% لأن النفقات السيادية التي تزيد سنة بعد أخرى تطرح من إجمالي الموازنة وبعدها تحدد نسبة الـ 17% المخصصة للإقليم".وأشارت إلى أنه "في موازنة 2012 لم نطلع بصورة دقيقة على تفاصيل التخصيصات المالية لكل وزارة داعية "لاستضافة وزير الهجرة والمهجرين لنطلع على دقائق هذه المسالة، وهل هذه التخصيصات شملت المهجرين والنازحين أم لا".ورجحت أنها "لن تكون خارج الـ17% لكن سنحاول بجهدنا أن نعطي لهذه الشريحة حقها من التخصيصات المالية من الحكومة الاتحادية، مع احتمال ملاقاة صعوبة كبيرة لأن المطالب أكثر مما متوفر من المبالغ".