بغداد/ المدى بعد ثمانية أعوام من اجتياح العراق عسكريا تغادر القوات الأميركية بلدا بات اكثر عرضة للتدخلات الاقليمية، يعاني ازمات سياسية مستمرة، وتمردا مسلحا يشمل عشرات الميليشيات.وبرغم تسارع وتيرة الاقتصاد العراقي، لا يزال الاعتماد الاساسي قائما على صادرات النفط في اليوم الواحد ويخطط لزيادة انتاجه اربعة اضعاف عام 2017، علما ان محللين يشككون في قدرة العراق على الوفاء بذلك.ورغم الزيادة في الانتاج والتصدير والعائدات،
 الامر الذي وفر فرص عمل اقل وقلص الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء. ويملك العراق اليوم برلمانا من 325 عضوا ويشهد انتخابات دورية بينما تم بناء قوات امنية متعددة الأوجه والمهام.ويشكل الانسحاب الاميركي من العراق المنصوص عليه في اتفاق امني موقع عام 2008، آخر مرحلة من مراحل الدور الأميركي المتغير، اذ ان الاميركيين حكموا البلاد بين عامي 2003 و2004، قبل ان ينتهي تفويض الامم المتحدة عام 2009، وتوقف القوات الاميركية عملياتها القتالية رسميا الصيف الماضي.ومنذ الاجتياح، بنى العراق قوات تشمل اكثر من 900 الف عنصر، بينها جيش يؤكد مسؤولون اميركيون وعراقيون انه قادر على التعامل مع التهديدات الداخلية، برغم اعمال العنف المستمرة. غير ان قادة امنيين اقروا بعجز هذا الجيش عن حماية حدوده ومجاله الجوي ومياهه الاقليمية وبانسحاب القوات الاميركية، ستخسر بغداد خطوط دعم رئيسية تشمل خصوصا القدرة على القيام بمهمات استطلاعية واستخباراتية تقنية.وكان قائد الجيش العراقي قد اعلن في وقت سابق ان قواته لن تمتلك القدرة على السيطرة التامة على الامن قبل العام 2020.وتراجع العنف بشكل كبير منذ بلوغه ذورته عامي 2006 و2007 خلال المواجهات الطائفية، الا ان الانفجارات والاغتيالات لا تزال مستمرة، حيث شن المتمردون منذ بداية شهر كانون الاول هجمات عدة راح ضحيتها العشرات.وبرغم مرور حوالي عام ونصف العام على اجراء الانتخابات التشريعية في آذار 2010، لا يزال العراق من دون وزير للداخلية وآخر للدفاع بسبب الازمات السياسية التي تعصف بالبلاد ولم تسمح الا بتمرير بعض التشريعات في البرلمان.وتبقى ايضا قضايا اساسية اخرى عالقة مثل اصلاح الاقتصاد الذي تسيطر الدولة على اكبر القطاعات فيه، وتوزيع الارباح جراء مبيعات النفط، وكذلك المناطق المتنازع عليها التي تطالب بها الحكومة المركزية في بغداد والحكومة في اقليم كردستان  .وبرغم العقبات الكثيرة، يتوسع الاقتصاد العراقي وموازنة الدولة بوتيرة سريعة خصوصا بفضل الزيادة السريعة في صادرات النفط.وينتج العراق حاليا 2,9 مليون برميل من النفط الخام  فان معدلات البطالة التي يقدرها البنك الدولي بحوالي 15 بالمئة تبقى عالية. وقد دفعت الى جانب النقص في الكهرباء والفساد المستشري في الإدارات الحكومية، العراقيين الى التظاهر في بغداد ومدن كبرى اخرى في شباط  بالتزامن مع حركات احتجاجية في دول عربية اخرى.ولم تحدث تغييرات عميقة في العراق منذ ذلك الحين، اذ صنفت منظمة الشفافية الدولية العراق اخيرا على انه ثامن اكثر دولة فسادا في العالم.في الوقت نفسه، تشهد علاقات العراق مع جيرانه تطورا كبيرا الا ان طبيعة هذه العلاقة تبقى محور تساؤلات.فإيران التي تقيم علاقات تجارية وسياحية مع العراق، اتهمت من قبل واشنطن بانها ادت ادوارا تخريبية من خلال التأثير في سياسة بغداد وتدريب وتسليح ميليشيات في العراق، وهي اتهامات تنفيها طهران.وتحفظ العراق مؤخرا على فرض عقوبات عربية على سوريا اقرت في الجامعة العربية على خلفية قمع حركة احتجاج بدأت في منتصف اذار وقتل فيها حوالي 4 آلاف بحسب ارقام الامم المتحدة.ومن المرجح ان تبقى علاقات بغداد بواشنطن متينة، لكنها يتوقع ان تتغير جذريا اذ ان التركيز الاميركي سيتحول من العمل العسكري الى المهمة الدبلوماسية التي تشمل 16 الف شخص.