□ بغداد/ المدى الاقتصادي  شهدت السوق المحلية ومنذ عام 2003 ظاهرة استيراد مختلف السلع والبضائع ومن نوعيات ومناشئ مختلفة دون النظر إلى جودتها ومتانتها. وعزا عدد من المختصين  بالسوق المحلية هذا الإفراط في الاستيراد إلى حاجة السوق إلى الكثير من السلع والبضائع التي كانت محرمة عليه خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب السياسة الاقتصادية
 المفروضة في تلك الفترة دون النظر إلى نوعية ومتانة ما يتم استيراده وتأثيره المباشر وغير المباشر على المستهلك العراقي والذي بدوره أصبح يختار ما يناسبه بعد أن تعود على المفروض عليه طيلة الفترات الماضية . وأوضحوا بحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة المستقلة ( أيبا ) : إن بعض دول الجوار وخاصة إيران بدأت ومنذ سقوط النظام السابق بإغراق السوق العراقية بمختلف السلع والبضائع والتي صنف الكثير منها على أنها رديئة وفاقدة للمتانة وأقبل المستهلك العراقي عليها لانخفاض سعرها قياساً للمنتجات الأخرى ذات النوعيات والماركات الجيدة.   واعتبروا إن المستهلك العراقي بدأ باختيار ما يناسبه وفق النظرة الجديدة التي ترسخت لديه والقائمة على اختيار الأفضل والابتعاد عن السلع الرديئة التي لا تتناسب مع واقعه الجديد. وأكد عدد من الخبراء على ضرورة الالتفات وبصورة جدية لحماية المنتج المحلي بعدما أخذ يستعيد عافيته خلال الفترة الماضية ورجع لمنافسته الكثير من المنتجات التي تملأ السوق العراقية . وقال الخبير الاقتصادي في جمعية الاقتصاديين ورجال الأعمال عادل البيضاني أن التصدي لسياسة الإغراق التي يتعرض لها المنتج المحلي من سيل السلع المخالفة للمواصفات والشروط النوعية أصبح من ضرورات المرحلة الراهنة وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تكون في صدارة هذا التوجه جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية .   وأضاف أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع الشعور بالمسؤولية المشتركة لبناء عراق جديد في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وتفعيل أداء القطاعات والجهات المعنية، لحماية المنتج المحلي والمستهلك من ظاهرة إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمخالفة لشروط السلامة ومواصفات الجودة العالمية، فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك الظاهرة التي انعكست سلبا على مستوى أداء قطاعات العمل والإنتاج العامة والخاصة إضافة إلى تأثيرها السلبي على برامج التنمية ومواكبة التطورات العالمية. وأشار إلى أن تسليط الضوء على واقع السوق العراقي في ظل تراجع مستوى الإنتاج المحلي يدعو إلى تقصي السبل الكفيلة والتي من شأنها حماية القطاعات الاقتصادية من تلك الظاهرة وإعطاء القطاع الخاص الدعم المناسب ليتمكن من الإسهام في مواجهة تلك التحديات وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية للنهوض بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات اقتصاد السوق.   وتابع أن تطوير آليات العمل بما يعزز التنمية المستدامة من خلال المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الظواهر السلبية الناجمة عن تراجع مستويات الصناعة المحلية ومنها البطالة وتنظيم عمليات الاستيراد وتطبيق التعريفة الكمركية بنحو ينسجم مع مستوى الناتج المحلي وعلى وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية ومعاييرها. وتحتاج الصناعة المحلية من أجل أن تأخذ دورها المؤثر في السوق التشجيع و لفترة محدودة لكي تقف على قدميها وذلك من خلال التأهيل والاستثمار وتقديم مختلف أنواع الخدمات الأساسية وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة وغير العادلة لحين بلوغها المستوى المعقول من التطور والمنافسة ولكي يصار عندها إلى تخفيف ومن ثم إلغاء وسائل الحماية والدعم.   وقالت عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية ناهدة الدايني: إن الصناعة العراقية بحاجة إلى دعم مستمر من الحكومة لأجل أن ترجع إلى مكانتها الطبيعية وترجع المنتجات العراقية إلى مكانتها المتميزة محلياً عبر استرداد المستهلك العراقي لنظرته المتميزة لهذه الصناعة وتفضيلها على الكثير من المنتجات الأجنبية .  وأضافت الدايني: إن إغراق السوق العراقية بمنتجات رديئة، الغاية منه صرف نظر الحكومة والمستهلك عن دعم الصناعات المحلية والاعتماد على ما يتم استيراده بأسعار مناسبة بدلاً من صرف الأموال الطائلة لإعادة تأهيل المصانع والمعامل المتوقفة . وشاركها الرأي عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل الذي طالب بضرورة أن تسعى الحكومة إلى زيادة نفقاتها على تأهيل المتوقف من مصانع ومعامل محلية من أجل إيقاف أو التقليل من دخول البضائع والمنتجات إلى السوق العراقية والتي تصنف الكثير منها بأنها رديئة ولا تخدم المستهلك العراقي .   وأضاف خليل إن ما يسهم في دخول المنتجات إلى السوق العراقية هو التسهيلات غير القانونية عند المنافذ الحدودية والتي أدت إلى تخريب الاقتصاد العراقي والقضاء على المنتجات المحلية تماما .   وبدأت السلطات المحلية في إقليم كردستان باتخاذ إجراءات صارمة للحد من دخول البضائع والمنتجات الرديئة والقادمة من بعض الدول وخاصة إيران لما لها من تأثير سلبي على المستهلك وحركة السوق التي تشهد تطوراً متصاعداً. وأخذت هذه