أقر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بوجود خلافات سياسية تحول دون إقرار قانون النفط والغاز بمسودته الحالية التي أحيلت من قبل مجلس الوزراء مؤخراً . وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس حضرته ( المدى )  :
 إن قانون النفط والغاز بحاجة إلى توافق سياسي من أجل تشريعه وإقراره.وأوضح النجيفي أن مسودة القانون وصلت إلى مجلس النواب للتصويت عليها ولكن الخلافات السياسية تحول دون إدراجها على لائحة جدول الأعمال .في غضون ذلك وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو.أن.دي.بي) مذكرة تفاهم مع وزارة النفط في مسعى يهدف لتأهيلها وخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الذي يشهد نموا متزايدا.والمذكرة ستستمر لمدة عامين وتشمل تنمية المهارات وإدارة الموارد البشرية في قطاع النفط والغاز ودعم قدرته على خلق فرص عمل للقوى العاملة العراقية المتنامية.ويمتلك العراق احتياطات نفطية تقدر بنحو 143 مليار برميل نفط مع إمكانية إضافية تقدر بنحو 200 مليار برميل.ويقول البرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة إن 1٪ يعمل في قطاع النفط من إجمالي القوى العاملة فقط. ويمتلك العراق احتياطات ضخمة من الغاز لا يتم استغلالها على النحو الأمثل ومن المقرر البدء بالاستفادة منها لزيادة الإنتاج المحلي من الكهرباء.وبحسب الأمم المتحدة فإن المذكرة ستعزز من قدرة مديرية التدريب والتنمية في وزارة النفط في إجراء الاستطلاعات في سوق العمل والتدريب وتقييم الاحتياجات وتصميم البرامج التدريبية لتستجيب للطلب المتزايد على الأيدي العاملة المؤهلة في قطاع النفط والغاز. وستضفي الشراكة أيضًا الطابع الرسمي على الحوار بين الوزارة والقطاع الخاص فيما يتعلق برفع مستوى المهارات ومعايير العمل وإدارة الموارد البشرية.وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بيتر باتشيلور في بيان رسمي: إن المذكرة ستعمل أيضا على تأهيل وزارة النفط والقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل وتحسينها بما في ذلك فرص للشباب والنساء استجابةً للنمو السريع  في سوق العمل.ونقل البيان عن إقدام هاشم المدير العام لمديرية التدريب والتنمية في وزارة النفط قوله "تكمل إستراتيجية الموارد البشرية التي نطورها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعدها الحكومة لضمان التوسع المستمر والإنتاجية العالية في قطاع النفط والغاز".وأضاف "نأمل أن تنضم وكالات الأمم المتحدة الأخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لهذه الشراكة لتوفير الخبرات اللازمة لموظفي الوزارة وعامليها في قطاع النفط والغاز".وجاء في البيان أن "لجنة برئاسة وزارة النفط (عبد الكريم لعيبي) ستقوم بتنسيق العمل بموجب هذا الاتفاق بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء وستضم اللجنة شركات نفط محلية ودولية وممثلين عن النقابات المهنيّة".وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة تعمل في 166 دولة وتساعد المؤسسات في تطوير حلولها لمواجهة تحديات التنمية المحلية والعالمية وتعمل على تطوير القدرات المحلية التي تعتمد على موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء.إلى ذلك قال مدير توزيع المشتقات النفطية في بغداد علي الموسوي: في حال عدم إنشاء مصاف ضخمة في العراق فإن عملية استيراد المشتقات النفطية من الخارج ستستمر لسد حاجة البلد منها.وأضاف الموسوي لـ (الوكالة الإخبارية للأنباء)  : إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية كالبنزين وزيت الغاز في العراق تتطلب إنشاء مصاف ضخمة في محافظات القطر كافة نتيجة زيادة الحاجة المحلية للمشتقات النفطية عمّا كان عليه في السابق.وتابع : إن العراق في حال عدم استطاعته بناء مصاف عملاقة في البلاد فإن عملية استيراد المشتقات النفطية من الخارج ستستمر بالرغم من ما يمتلكه العراق من ثروة نفطية كبيرة.وأكد أن وزارة النفط وضعت دراسات وخططا لإنشاء خمسة مصاف نفطية موزعةً في بعض المحافظات داعياً إلى الإسراع في تشييدها لكي يعود العراق إلى ما كان كبلد مصدر للمشتقات قبل أن يكون محققاً الاكتفاء الذاتي منها.وفي وقتٍ سابق، توقع عضو لجنة الطاقة والنفط النائب بايزيد حسن أن العراق سيتمكن من تصدير منتوجاته النفطية إلى الخارج بعد خمس سنوات من الآن على ضوء خطة وزارة النفط.وقال حسن في تصريح سابق (للوكالة الإخبارية للأنباء): السنوات الخمسة القادمة سيصل العراق فيها إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بل وسيقوم بتصدير الفائض منها إلى الخارج في حال بناء المصافي المزمع إنشاءها في بعض المحافظات .