 بابل / إقبال محمدناقش اجتماع موسع لرؤساء المجالس والمحافظين لمناطق الوسط والجنوب وضع آلية لتوسيع صلاحياتهم وبما يدعم إمكانياتهم في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها .أكد ذلك النائب الأول لمحافظ بابل علي عبد سهيل خلال المؤتمر الذي احتضنته محافظة البصرة
وقال لـ  (المدى) أمس :  تم طرح العديد من المشاكل والمعوقات المالية والقانونية والإدارية التي تصب في عدم إمكانية المحافظات من تنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين بسبب القوانين الجائرة والمشددة من قبل الوزارات الاتحادية وبالتالي عدم المرونة لدى المحافظ لتنفيذ المشاريع الخدمية بالشكل الأمثل وهناك خرق قانوني للقوانين الاتحادية الخاصة بإعطاء المحافظ الصلاحية ويعتبر المحافظ صاحب الصلاحية العليا في المحافظة لكن في التطبيق نجد أن مدراء الدوائر مرتبطون بوزاراتهم أكثر من المحافظ.واتخذ  المؤتمر توصيات تبناها محافظ البصرة وسيقوم بزيارة مع مجموعة من المحافظين إلى رئيس الوزراء لغرض تسليمه الوثيقة التي تتضمن مطالب توسيع الصلاحيات للمحافظات وأهمها الصلاحيات المالية والقانونية وسيحصل اجتماع ثان في حال عدم استجابة الوزارات . وأشار إلى أن هناك بعض المحافظات أقامت دعاوى على الوزارات الاتحادية بسبب عدم استحصالها على المشاريع التي توازي نسبها السكانية وقسم من المحافظات كسبت الدعاوى  وفيما يخص محافظة بابل طلبنا من الوزارات تقديم مشاريعهم المقترحة لعام 2012 وبالتالي نطالب بأن تكون نسبتنا المالية موازية النسبة السكانية. وقال إن الاجتماع ركز على توسيع الصلاحيات موضحاً أن المطالبة بتشكيل الأقاليم كان سببه الرئيسي هو عدم تطبيق الدستور فيما يخص صلاحيات المحافظين وعدم إعطاء مرونة للمحافظين للعمل وكانت هناك مطالبة بحل بعض الوزارات وإعطاء صلاحياتها للمحافظين باعتبارهم الأدرى بالعمل مع هذه الدوائر وهي بتماس يومي مع المواطنين وتتطلب التدخل اليومي . وأضاف سهيل يجب أن تعطى محافظتنا حصتها كاملة من التخصيصات المالية وحسب الكثافة السكانية ويبلغ عدد سكان المحافظة أكثر من مليون و700 ألف نسمة وتكون حصتنا 6% حسب النسبة السكانية وطلبنا معرفة الحصة لكي نعرف هل حصلنا على استحقاقنا أم لا لأن المؤشرات تشير إلى أن المحافظة لم تحصل على استحقاقها المالي من الخطة الاستثمارية بما يعادل نسبة سكانها حيث حصلنا على  2 أو 3%.وبين أن هناك مشاكل في الجانب التنفيذي بسبب تبعية الدوائر بشكل مطلق إلى وزاراتها الاتحادية وعدم تمكن  المحافظة من إجراء تنقلات أو معاقبة موظفين تابعين إلى الوزارات الاتحادية وهناك جملة قوانين تعمل بها الوزارات الاتحادية لا تلبي المرحلة الحالية وطلبنا من الجهات المختصة تغييرها بما يلاءم المرحلة لكي نقوم بأداء أفضل للمواطنين وتوسيع خدماتنا. وأشار إلى أن الاستثمار معطل في جميع المحافظات تقريبا بسبب عدم وجود قوانين مرنة مثلا تخصيص الأراضي ومطابقة التصاميم حيث القرار ما يزال لدى الحكومة الاتحادية وتعطيل الاستثمار يعود إلى الإجراءات والضوابط الاتحادية المركزية.وانتقد سهيل تعليمات الوزارات لدوائرها في المحافظات وهناك محددات من الوزارة كعدم إجازتها أن تعمل آليات ومكائن وسيارات البلدية خارج حدود البلدية ولدينا مناطق واسعة وأحياء سكنية جديدة وأرياف وبعض القرى تطالب بأن تتحول إلى نواح وهي غير مخدومة بأبسط الخدمات البلدية المتمثلة برفع النفايات الموجودة في الشوارع نحتاج إلى قوانين وقرارات تساعد المحافظ على أداء مهامه بالشكل الذي يقدم هذه الخدمات.وأضاف أن هناك إجراءات تخص التشريعات القانونية ويجب أن تعطى صلاحيات للمحافظ كالحجز واتخاذ إجراءات قانونية بحق المقصرين في أي ميدان تتطلب تشريعات كفلها القانون والدستور للمحافظين ولكن  المشكلة أن الدستور لم يطبق في هذا المجال بل أخذ ما يفيد ويقوي الوزارات الاتحادية على حساب صلاحيات المحافظين بموجب الدستور .وأشار إلى أن المطالبة بالفيدرالية من قبل بعض المحافظات جاءت نتيجة الضغوط وعدم الحصول على الاستحقاقات مماأدى بالمحافظات إلى المطالبة بالفيدرالية والانفصال عن الحكومة الاتحادية ونحن رأينا كمحافظة نؤيد العراق الموحد والذي لا يفرق بين طوائفه على أساس عرقي وديني ولا نطالب بالفيدرالية لكن نطالب باستحقاقاتنا المالية والقانونية والإدارية لكي نتقدم بمشاريعنا بما يوازي محافظة بابل المعروفة على مدى التاريخ .وبيّن: صرفنا الكثير من المبالغ الخاصة بتنمية الأقاليم لمشاريع كان من المفترض أن تقدم من قبل الوزارات وخاصة في قطاع الكهرباء حيث صرفنا مبالغ كبيرة كان من المفروض أن تؤديها وزارة الكهرباء والتي كانت غير جادة بتنفيذ مشاريع في بابل تتناسب وعدد السكان وتم صرف مبالغ وتخصيصات للمحطة الغازية في الإسكندرية وهي محطة تعتبر مركزية للعراق ولا تمثل أهالي بابل وحسب المبلغ على أهالي بابل والمحافظة لم تستفد من كهرباء المحطة نحن حصتنا لم تتجاوز 180 ميكا واطا والمحطة من المشاريع العامة والصرف المالي يحسب على بابل. وأضاف أن بابل أنجزت قبل شهر من موعدها الخطة الاستثمارية البالغة 14