□ القاهرة - دمشق/ وكالاتنبيل العربي، أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون خلال أيام لمناقشة الرد السوري المشروط على توقيع بروتوكول إرسال مراقبين إلى سوريا. وقال العربي لصحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر أمس: "حتى الآن لم يوافق أحد من الوزراء العرب على الشروط السورية"،
 مشيرا إلى أن مشاوراته مع الوزراء العرب بهذا الخصوص لا يتحدث فيها لأن الأمر سيناقش خلال الاجتماع الوزاري. كشف أمين عام جامعة الدول العربية وردا على سؤال عن الوساطة العراقية التي أعلنت خلال زيارته لبغداد بين سوريا والجامعة العربية أكد العربي أن العراق لم يحل الأزمة، كاشفا عن مساع يقوم بها رؤساء دول ورؤساء حكومات يتصلون بسوريا، ويتوسطون لحل الأزمة، مؤكدا "لا أستطيع أن أقول إن دولة ستحل الأزمة السورية".وعن مضمون رسالته إلى النظام السوري التي أرسلها بعد الرد السوري المشروط على توقيع بروتوكول المراقبين قال: "رسالتي ببساطة هي رسالتكم التي فيها شروط جديدة يجب أن تعرض على المجلس الوزاري ولم أستطع البت فيها".وأضاف العربي: "كما أرجو من وليد المعلم (وزير الخارجية السوري) وأدعوه للتوقيع لأنه مرتين يرسل جوابين أحدهما فيه تفويض نائب الوزير للتوقيع والثاني أنهم مستعدون للتوقيع، وفى كل مرة شروط جديدة". وقال أرجوه أن "يخلص من الموضوع"، مضيفا: "إحدى وعشرون دولة عندها اهتمام شديد بالقضية ولا يقبلون ما يحدث في سوريا، وفى الوقت نفسه يرغبون أن يبقى الحل في البيت العربي".  وأشار إلى أنه في حال وافقت سوريا ووقعت خلال 24 ساعة سيكون فيها مراقبون من كل الدول العربية ليشاهدوا بأنفسهم ويكونوا ضمانا لتوفير الحماية للشعب، من جانب آخر تخيم أجواء من الخوف والترقب على مدينة حمص السورية، مع اقتراب  نهاية مهلة، قالت مصادر في المعارضة إن نظام الرئيس بشار الأسد منحها لسكان المدينة "المحاصرة"، حتى مساء الاثنين ، لوقف الاحتجاجات المناهضة للنظام، وتسليم الأسلحة، وكذلك تسليم "المنشقين" من عناصر الجيش السوري.وقال القيادي في "الجيش السوري الحر"، محمد حمدو، في تصريحات لـCNN، في وقت سابق، إن القوات الحكومية منحت سكان حمص مهلة مدتها 72 ساعة، وهددت بشن هجوم شامل على المدينة، وأشار ناشطون في المدينة أن التحذير صدر الجمعة، على أن تنتهي المهلة الممنوحة لسكان المدينة مساء الاثنين.وتسود مخاوف من أن يؤدي هجوم للقوات الحكومية على حمص إلى حدوث "مجزرة" جديدة في المدينة، التي أصبحت إحدى مراكز الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، وأصدر "المجلس الوطني السوري"، الذي يقود المعارضة، بياناً حذر فيه مما قال إنها "نية النظام ارتكاب مجزرة في حمص."وقال المجلس في بيان له إن الدلائل الواردة عبر التقارير الإخبارية المتوالية، والتسجيلات المصورة، والمعلومات المستقاة من الناشطين على الأرض في حمص، تشير إلى أن النظام "يمهد لارتكاب مجزرة جماعية، بهدف إخماد جذوة الثورة في المدينة، و تأديب باقي المدن السورية" المنتفضة من خلالها.وفيما لم يصدر أي تعليق من جانب نظام الأسد بشأن المهلة الممنوحة لسكان حمص، التي تتحدث عنها المعارضة، فقد حذرت فرنسا الحكومة السورية من القيام بأي عمل عسكري ضد مدينة حمص وسكانها، وفقا لما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية في بيان السبت الماضي.إلا أن القيادي في الجيش السوري الحر أكد أن القوات الحكومية تقوم بحفر الخنادق حول حمص، وحذر من أزمة إنسانية وشيكة في المدينة، قائلاً: "لا توجد كهرباء، ولا مياه، كما أن الاتصالات بكافة أشكالها مقطوعة، ويمتد انقطاع الاتصالات حتى قرب الحدود مع تركيا.ونفت الحكومة السورية، على لسان محافظ حمص غسان عبد العال، انقطاع الاتصالات عن مدينة حمص، وقال إن "هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، ويأتي في إطار حملة التضليل والتحريض التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية المغرضة، والشريكة في سفك دماء السوريين."وتابع المحافظ، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قنوات الإعلام الكاذب والمغرض مازالت تحاول بث سموم الفتنة وإثارة الفوضى والبلبلة بإذاعة الأخبار الملفقة والكاذبة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخبار تأتي ضمن سياق المؤامرة التي تتعرض لها سوريا.كما أشارت الوكالة الرسمية إلى قيام من وصفتهم بـ"مجموعة إرهابية مسلحة" باغتيال المهندس ماهر غدير، رئيس محطة "أبو رباح" للغاز بحمص، أثناء توجهه إلى المحطة، بعد إطلاق النار على السيارة التي كان يستقلها، وذكرت أن (الإرهابيين) قاموا بسرقة السيارة واقتيادها إلى جهة مجهولة.يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه التقارير بشكل مستقل، نظراً لرفض السلطات السورية السماح لها بالعمل على أراضيها.وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 4000 قتيل في سوريا منذ فبراير/ شباط الماضي، عندما بدأ نظام الأسد حملة عسكرية لقمع أكبر موجة احتجاجات تواجهه، منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.